كشف تأجيل قرار رفع أسعار الوقود عن تخوف حكومة الانقلاب من الغضب الشعبى بسبب موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية ما جعل أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى وهو ما يهدد بثورة الفقراء والجوعى لإسقاط الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي
كان وفد من حكومة الانقلاب قد أجرى مباحثات مكثفة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت المصادر أن المباحثات تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية المقبلة، ومن بينها التخارج التدريجي من دعم المواد البترولية واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية وهدوء الأوضاع الإقليمية بعد دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ.
وتوقعت أن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية في عودة إيرادات قناة السويس تدريجيًا بعد خسائر قُدّرت بنحو 7.5 مليار دولار نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مما سيعزز قدرة حكومة الانقلاب على موازنة كلفة الدعم ومعدلات الإنفاق العام بحسب تصريحاتها.
صندوق النقد
فى سياق متصل تستعد حكومة الانقلاب المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي تمهيدا لحسم صرف 2.4 مليار دولار .
وكشفت مصادر أن الصندوق طلب إصلاحات هيكلية تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص من خلال الإسراع في طرح شركات حكومية وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء .
وقالت المصادر ان حكومة الانقلاب سوف تواصل استكمال ملف الطروحات الحكومية خضوعا لإملاءات الصندوق مشيرة إلى أنها تعمل على إنهاء بعض الإجراءات القانونية لطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات من شركات جهاز الخدمة الوطنية واستكمال الشركات المنظمة للبرنامج وعددها 5 شركات العام المقبل.
وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب تخطط لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري موضحة أن قائمة الطروحات المرتقبة تضم 4 شركات تتبع الجيش منها شركات صافي ووطنية واللتين تم إرجاء عملية الطرح الخاصة بهما في ظل إجراء تحريك لسعر الصرف في مارس الماضي، مما تطلب إعادة التقييم.
وأوضحت المصادر أن الشرط الثاني هو استكمال رفع أسعار البنزين لخفض تكلفة الدعم، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تدرس التوسع في الإنفاق الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة تستهدف التوسع في الإنفاق النقدي المشروط.
أسعار البنزين
لتنفيذ مطلب الصندوق تجري لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية حاليًا نقاشات موسعة ودراسات دقيقة لتحديد السعر الجديد للوقود في التحريك المرتقب، وسط مؤشرات على إعادة هيكلة أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إن اللجنة تعيد النظر في معادلة استرداد التكلفة بعد تراجع أسعار البترول عالميًا وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرة إلى أن تلك المتغيرات تمنح مساحة لحكومة الانقلاب لخفض عبء الدعم تدريجيًا دون ضغوط كبيرة على المواطنين وفق تعبيرها.
وبحسب المصادر، فإن التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة دفعت حكومة الانقلاب إلى تأجيل قرار رفع الأسعار الذي كان متوقعًا تطبيقه في أول أكتوبر الجاري، موضحة أن حكومة الانقلاب فضلت التريث ودراسة الأثر التضخمي المحتمل، في ظل مساعيها لخفض معدلات التضخم واستمرار سياسة خفض أسعار الفائدة.
وأكدت أن اللجنة لم تجتمع بعد، لكنها تتابع التطورات الداخلية والخارجية بشكل يومي، على أن تصدر قرارها فور الانتهاء من الدراسة الشاملة حول تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على السوق المحلية.
السولار والبوتاجاز
ورجّحت المصادر أن تتجه اللجنة إلى استبعاد السولار والبوتاجاز من الزيادة المرتقبة، حفاظًا على استقرار أسعار النقل والسلع الأساسية، مقابل التركيز على رفع أسعار البنزين وغاز تموين السيارات فقط، وذلك في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز للمصانع التي ساهمت جزئيًا في سد فجوة التكلفة.
وزعمت أن الاتجاه الحالي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة مع استمرار مراعاة البُعد الاجتماعي، خاصة في ظل توقعات استقرار سوق الطاقة العالمي خلال الربع الأخير من 2025.
