في مشهد يعكس استمرار تلاعب حكومة الانقلاب بالأرقام وتبرير الجباية من جيوب المصريين، زعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "تكلفة إنتاج لتر السولار تقترب من 20 جنيهاً"، في محاولة لتسويق قرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة، رغم أن أسعار النفط العالمية تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية أكتوبر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف العام.
تصريحات مدبولي جاءت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، حيث حاول الدفاع عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، مدعياً أن السعر المحلي لا يرتبط فقط بسعر خام برنت، وإنما بـ"أعباء القروض الخاصة بتوفير المواد البترولية"..
لكن مراقبين اقتصاديين أكدوا أن هذه المبررات لا تصمد أمام الحقائق الرقمية، فمع تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 75 دولاراً، فإن تكلفة التكرير والنقل والضرائب لا يمكن بأي حال أن ترفع التكلفة الفعلية للتر السولار إلى 20 جنيهاً كما يدّعي مدبولي، خصوصاً أن مصر تمتلك معامل تكرير محلية وتستورد كميات بأسعار تفضيلية وفق عقود طويلة الأجل.
ويشير خبراء إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التصريحات هو التمهيد لموجة جديدة من رفع الأسعار، والتغطية على فشل الحكومة في إدارة ملف الدعم، بعدما تحوّل إلى أداة لزيادة الإيرادات وسد عجز الموازنة الناتج عن التوسع الجنوني في الاقتراض والمشروعات غير الإنتاجية.
اللافت أن رئيس الحكومة لم يوضح لماذا لم تنعكس انخفاضات أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، مكتفياً بحديث عام عن "أعباء القروض"، وهي ذات الحجة التي يرددها النظام منذ سنوات لتبرير رفع الأسعار، بينما تتواصل سياسات الاستدانة داخلياً وخارجياً لتغطية نفقات العاصمة الإدارية والمشروعات الفارهة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه مدبولي عن “العدالة الاجتماعية” و”دعم محدودي الدخل”، جاءت أرقامه لتؤكد أن الدولة تبيع لتر السولار بـ17.5 جنيهاً، أي أقل بـ2.5 جنيهان ونصف فقط من “تكلفته المزعومة”، وهو ما يسخر منه خبراء الاقتصاد باعتباره “دعمًا وهميًا” يُستخدم فقط في الخطاب الإعلامي الرسمي.
وبينما تزعم الحكومة أن الزيادة تهدف للحد من التضخم، يرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات، ما يفاقم أعباء المواطن الذي "تحمّل فواتير الإصلاح الاقتصادي" كما قال مدبولي نفسه، دون أن يرى أي نتائج سوى الغلاء، وتآكل الدخول، وانهيار القوة الشرائية.
بهذا، يواصل النظام سياسة تحميل المواطن تكلفة فشله، متجاهلاً تراجع أسعار الطاقة عالمياً، ومستخدماً لغة الأرقام المضللة لتبرير ما لا يُبرر، في وقت يزداد فيه الفقر والديون، وتتسع الهوة بين وعود النظام وواقع المصريين.
