في خطوة بدت محاولة متأخرة لاحتواء أزمة متفاقمة في السوق العقارية، أعلن مجلس وزراء حكومة الانقلاب، الأربعاء الماضي ، عن تثبيت سعر الفائدة على التمويل العقاري عند 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل في الإعلانات الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بزعم "تقديم التيسيرات اللازمة للحصول على مسكن ملائم".
غير أن مراقبين يرون أن القرار ليس سوى محاولة لوقف نزيف الركود الذي أصاب السوق بعد تضخم الأسعار لمستويات خيالية، ما جعل ملايين الوحدات السكنية التي شيّدها الجيش والحكومة بلا مشترين، وسط عجز الغالبية الساحقة من المصريين عن تحمل تكاليفها.
وكانت الحكومة قد رفعت منتصف أكتوبر الجاري أسعار العائد على التمويلات العقارية ضمن مبادرتي التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل من 3 و8% إلى 8 و12% متناقصة، قبل أن تعود لتعلن تثبيت النسب القديمة في الإعلانات الأولى فقط، ما يعكس ارتباكًا واضحًا في سياسات النظام الاقتصادية.
البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء أشار إلى أن الفائدة ستظل 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل لمدة 30 عامًا متناقصة سنويًا، في حين كشفت مصادر اقتصادية أن القرار يأتي استجابة لضغوط من شركات التطوير العقاري التي تواجه ركودًا غير مسبوقًا وتراجعًا في المبيعات، رغم حملات الدعاية الواسعة التي ترافق مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة .
وكان البنك المركزي قد أطلق في يوليو 2021 مبادرة التمويل العقاري الميسر بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 3%، ضمن سلسلة من المبادرات الرئاسية التي استُخدمت لتجميل صورة النظام وترويج مشروعاته العقارية الضخمة، بينما بقيت أسعار الوحدات بعيدة تمامًا عن قدرات أغلب المصريين.
لكن منذ عام 2022، تم نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في خمس مبادرات تمويلية، من بينها التمويل العقاري، إلى جهات حكومية تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بوقف تدخل البنك المركزي في دعم النشاط التمويلي، ما أدى إلى تجميد عدد من المبادرات وانكماش قدرة المواطنين على الاستفادة منها.
ويرى خبراء أن السوق العقارية في مصر تقف على حافة فقاعة قد تنفجر في أي لحظة، بعدما تجاوزت الأسعار قدرة المستهلك المحلي، وأصبح العرض يفوق الطلب بأضعاف، مع تراكم مئات الآلاف من الوحدات المغلقة في العاصمة الإدارية ومدن الجيش التي تحوّلت إلى "مدن أشباح".
في المقابل، تواصل الحكومة الترويج لمشروعات عقارية فاخرة تحت شعارات "سكن لكل المصريين"، بينما تزداد أزمات السكن الحقيقية للفقراء ومحدودي الدخل، الذين لا يرون في تلك المشروعات سوى تجسيد لفشل نظام السيسي في معالجة جوهر الأزمة: غياب العدالة الاجتماعية، وهيمنة العسكر على مفاصل الاقتصاد، وتحويل السكن من حق إلى سلعة للربح.
