رغم مزاعم رئيس وزراء الانقلاب…موجة غلاء غير مسبوقة تطحن المصريين بعد رفع أسعار الوقود

- ‎فيتقارير

 

 

واصلت أسعار السلع والمنتجات ارتفاعها لتشهد الأسواق موجة غلاء طاحنة رغم مزاعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى بأن الأسعار لن تشهد أى ارتفاعات عقب زيادة أسعار الوقود

وتسبب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود، يوم الجمعة الماضى، بمعدلات تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار ونحو 43% في غاز السيارات، في موجة غلاء شملت المواصلات العامة والخبز السياحي، مع مخاوف من امتدادها لتشمل تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات الأساسية خلال الأسابيع المقبلة. 

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد رفعت أسعار السولار والبنزين بأنواعه بمقدار جنيهين في كل لتر، ليصبح السولار بـ17.5 جنيه، وبنزين 95 بـ21 جنيهًا، وبنزين 92 بـ19.25 جنيهًا، وبنزين 80 بـ17.75 جنيهًا، فيما زاد سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات. 

وبذلك تكون وزارة بترول الانقلاب قد طبقت زيادتين خلال العام الجاري، كانت الأولى في أبريل الماضي، ضمن تعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم. 

 

تعريفة المواصلات 

 

بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار الوقود اعتمدت المحافظات زيادات تتراوح بين 10 و15% في تعريفة الركوب لوسائل النقل الداخلية والخارجية. 

ولم تمر ساعات على إصدار القرار، حتى زادت أجرة الميكروباصات على مستوى الجمهورية بمعدل 15 إلى 20%، حسب المناطق والمحافظات.

 

الخبز الحر

 

وامتدت تداعيات رفع الوقود إلى قطاع المخابز، حيث بدأت المخابز السياحية والإفرنجية في تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 25 و50 قرشًا للرغيف الواحد . 

وقال خالد فكري رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الخبز الحر ارتفعت بين 10 و15%، ليصل الرغيف الذي كان يُباع بجنيهين إلى 2.25 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المخابز تُثبت السعر مقابل تقليل الوزن من 80 إلى 70 جرامًا. 

وأضاف فكري فى تصريحات صحفية أن المناطق الراقية مثل الرحاب والشيخ زايد والتجمعات السكنية الجديدة تشهد زيادات أعلى، بينما تظل الزيادات محدودة في المناطق الشعبية. 

وفيما يتعلق بالخبز الفينو، أوضح أن الزيادة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج،

 

الدواجن

 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تشهد زيادات ملحوظة نتيجة لرفع أسعار المواد البترولية، خاصة السولار، الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في دورة إنتاج الدواجن ونقلها إلى الأسواق. 

وأوضح السيد فى تصريحات صحفية أن السولار يُعد جزءًا أساسيًا في عملية تصنيع الأعلاف، التي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، مشددا على أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس مباشرة على أسعار الأعلاف، وبالتالي على تكلفة الإنتاج النهائية. 

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدي إلى زيادة سعر الدواجن في المزارع والأسواق، خصوصًا مع الضغوط التي يعانيها القطاع بالفعل من تكاليف التشغيل المرتفعة. 

وأشار السيد إلى أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحال التجارية يعتمد بشكل كامل على سيارات النقل التي تعمل بالسولار، وهو ما يعني زيادة مباشرة في تكاليف النقل ستتحملها الأسعار النهائية للمستهلك. 

ولفت إلى أن فصل الشتاء يزيد من استهلاك السولار داخل المزارع لتدفئة الدواجن، وهو ما سيضيف عبئًا جديدًا على المربين، مرجحًا أن تظهر آثار هذه الزيادات خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

الجرارات والمعدات الزراعية

 

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام أن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين يقلق ويزعج المزارعين ويتسبب في زيارة حجم الأعباء عليهم في ظل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الأخري من أسمدة وتقاوي ومبيدات مع قلة الانتاج وتدني أغلب أسعار المنتجات الزراعية. 

وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية أن زيادة اسعار المنتجات البترولية خاصة (السولار وبنزين 80) 

بنحو جنيهين يتسبب في زيادة تكلفة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية ويزيد من المصاريف التشغيلية الأخري سواء (ري اوحرث اوجني أو كافة المعاملات الزراعية الأخري التي تستخدم فيها آلالات والمعدات التي تعمل بالوقود مما يفاقم مشاكل الفلاحين ويزيد معاناتهم. 

وأشار إلى أنه رغم تبريرات حكومة الانقلاب للزيادة وتثبيتها لأسعار المنتجات البترولية بحد أدني لمدة عام في محاولة منها لتخفيف حدة المشكلة إلا أن ذلك لا يرضي المزارعين ويطالبون حكومة الانقلاب باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من أضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين 

وأكد أبوصدام ، أن زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع فوري لأسعار المنتجات الزراعية التي يحكمها قانون العرض والطلب لكنه حتما سيؤثر سلبًا علي الفلاحين وعلي الإنتاج الزراعي وقد يؤدي مستقبلا لارتفاع الأسعار على المستهلكين أو خسارة كبيرة للفلاحين. 

وطالب حكومة الانقلاب بسرعة تسعير أجرة الجرارات والمعدات الزراعية الأخري والتي تعمل في حرث وفج وتسوية الأراضي الزراعية لتجهيزها للزراعة وكذلك التي تنقل الأسمدة العضوية للحقول كذلك أجرة سيارات النقل التي تنقل المستلزمات والمنتجات الزراعية والعمال حتي لا يستغل أصحاب الجرارات والسيارات والمعدات الزراعية الآخري قرار رفع أسعار المنتجات البترولية فى زيادة أسعار الأجرة بتقديرات جزافية لا تتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات. 

 

الخضراوات والفاكهة

 

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن رفع أسعار السولار تسبب فى زيادة تكلفة نقل البضائع بنسبة قد تصل إلى 20%، ما سينعكس جزئيًا على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق. 

وأوضح النجيب فى تصريحات صحفية أن الزيادة في أسعار السلع الطازجة محدودة، وقد تتراوح بين 25 و50 قرشًا فقط للكيلو الواحد، مؤكدًا أن حجم الزيادة يختلف من منطقة لأخرى بحسب مسافات النقل وتكاليف التوزيع. 

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة من أجهزة حكومة الانقلاب لضمان عدم استغلال بعض التجار للزيادة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الشعبة بصدد إعداد دراسة تفصيلية لتحديد مقدار الزيادة الفعلية على كل نوع من الخضراوات والفاكهة في مختلف المحافظات.