كشف قرار مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب بمدّ فترة تطبيق قانون الإيجار القديم حالة التخبط التى يعيشها نظام عبدالفتاح السيسي والذى لم يقدر حجم المشكلة ولم يراع المخاطر المترتبة على تشريد أكثر من 3 ملايين أسرة تعيش فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم
كان قرار رئيس وزراء الانقلاب قد أثار حالة من الغضب بين ملاك العقارات القديمة، الذين اعتبروا أن القرار بمثابة صدمة غير متوقعة بعد انتظار طويل لحسم القضية التي تؤرق آلاف الأسر المالكة لتلك الوحدات.
وأكد الملاك أن التأجيل الجديد يضاعف من معاناتهم الاقتصادية، مطالبين حكومة الانقلاب بالتدخل لتفعيل حقوق الملاك وتسهيل إجراءات الاستفادة من أملاكهم.
صدمة كبيرة
فى هذا السياق قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قرار رئيس وزراء الانقلاب جاء استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 155، التي تتيح لرئيس وزراء الانقلاب حق مدّ الفترة المقررة .
وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات صحفية : القانون بالفعل يعطي هذا الحق، لكننا كنا نأمل أن تنتهي اللجنة المختصة من عملها دون تأجيل جديد، خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرسل كل البيانات المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بحكومة الانقلاب .
وأشار إلى أن القرار كان بمثابة صدمة كبيرة للملاك، مؤكداً أن الملاك غاضبون جدًا مما حدث، وكنا ننتظر الانفراجة لا مزيدًا من التأجيل، لأن الأوضاع الاقتصادية لأغلبنا لم تعد تحتمل .
تعليمات عاجلة
وطالب عبد الرحمن رئيسَ وزراء الانقلاب بإصدار تعليمات عاجلة لشركات الكهرباء والغاز والمياه لتسهيل حصول الملاك على ما يثبت وضع الشقق المغلقة، موضحًا أن القانون نصّ على أن من حق المالك رفع دعوى في الأمور الوقتية إذا كانت الشقة مغلقة، لكننا لا نستطيع تنفيذ ذلك لأن الشركات ترفض إعطاء أي بيانات بدون تصريح رسمي .
وشدد على ضرورة أن توجه حكومة الانقلاب هذه الشركات بالتعاون معنا حتى نتمكن من إثبات حالات الشقق المغلقة، مؤكدا أن الملاك حتى الآن لا يعرفون كيف يستفيدون من حقوقهم القانونية .
وتابع عبد الرحمن أن الملاك يواجهون أزمة مالية خانقة بسبب القيم الإيجارية المنخفضة جدًا، قائلاً: أقل شقة إيجارها 250 جنيهًا، في حين أن قيمتها السوقية تتجاوز 5000 جنيه شهريًا، ورغم ذلك تقبّلنا الوضع على أمل الإصلاح، لكن تأجيل تطبيق القانون ثلاثة أشهر أخرى يضاعف معاناتنا .
مصدر دخل أساسي
وأكد أن الظروف الاقتصادية للملاك أصبحت "شديدة الصعوبة"، موضحا أن الكثير من الملاك يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر دخل أساسي، لكن المبالغ الحالية لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية، والتأجيل يعني مزيدًا من الضغط علينا .
و شدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن الملاك لا يعترضون على القانون ذاته، بل على تأجيل تنفيذه، مؤكدًا أن المادة الثالثة منحت رئيس وزراء الانقلاب الحق في المد، لكننا كنا نأمل أن يكون القرار في صالح الطرفين، خصوصًا الملاك الذين يعانون من تآكل عوائد ممتلكاتهم .
وطالب بضرورة تدخل حكومة الانقلاب لإيجاد توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القانون بروح العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي لكلا الطرفين.
