في مصر السيسي.. الملايين للمطبّلين وحرمان لصحفيي الدولة المؤقتين
في الوقت الذي يُواصل فيه نظام المنقلب السفيه الفتاح السيسي ترديد مزاعم “الإصلاح الإعلامي”، يعيش مئات الصحافيين المؤقتين في الصحف القومية أوضاعاً مأساوية، محرومين من أبسط حقوقهم الوظيفية، تحت ذريعة عدم توافر التمويل، بينما تُنفق ملايين الجنيهات على مذيعين وإعلاميين محسوبين على النظام العسكري ممن يجيدون التطبيل لا الصحافة.
تجددت أزمة الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية خلال الأيام الأخيرة، بعد حملة تدوين واسعة للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم الصادرة منذ عام 2024، والتي لم تُفعّل حتى الآن، رغم تجاوز عددهم 700 صحافي وإداري وفني، بينهم من تجاوز عمره المهني خمسة عشر عامًا دون تثبيت أو تأمينات.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن "تأخير تعيين هؤلاء يُعد مخالفة صريحة للقانون"، مؤكدًا أن النقابة تعتبر القضية “أولوية مهنية وإنسانية”، إذ يعمل الصحافيون دون حقوق أو حماية قانونية، فيما تنص المادة 43 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على ضرورة تسوية أوضاعهم خلال عامين كحد أقصى.
التناقض الفجّ بين خطاب النظام وواقع المهنة المفارقة الكبرى — بحسب مراقبين — أن النظام العسكري يتذرع بالفقر المالي حين يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين الكادحين، بينما يتسابق على مكافأة الأصوات الموالية في الفضائيات الرسمية أو القنوات التابعة لوحدة الإعلام التابعة للدولة.
ففي حين يتقاضى بعض الإعلاميين، مثل خيري رمضان ويوسف الحسيني — الذي وصفه مدير المخابرات السابق عباس كامل في تسريب شهير بـ"الواد كافة" — رواتب تتجاوز الملايين سنويًا، لا يحصل الصحفيون المؤقتون على أكثر من 500 إلى 3000 جنيه شهريًا، تُصرف أحيانًا بعد تأخير شهور طويلة.
وتؤكد مصادر داخل المؤسسات القومية أن المبالغ التي تُهدر على برامج التطبيل السياسي تكفي لتعيين نحو 300 صحافي مؤقت دفعة واحدة، لكن النظام يفضّل أن تبقى الموارد الإعلامية “رهينة الولاء”، لا المهنية.
معاناة بلا نهاية تقول الصحافية إسراء فتحي، إحدى العاملات المؤقتات في الصحف القومية: إنها "وزملاؤها يعملون منذ أكثر من عشر سنوات بلا تأمين اجتماعي أو صحي، ويتلقون مكافآت زهيدة لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية".
وأضافت أن المؤسسات وعدت بالتثبيت بعد اختبارات التقييم التي أجريت عام 2024، لكن شيئًا لم يحدث، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية.
كما أكد النقيب الأسبق يحيى قلاش أن الأزمة “غير مبررة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن بعض الصحافيين توفوا أو أصيبوا بأمراض مزمنة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين تُنفق الدولة بسخاء على الإعلاميين المقرّبين من الدوائر الأمنية.
تحليل: إعلام الدولة في خدمة العسكر لا المجتمع
تُظهر أزمة المؤقتين أن إعلام الدولة في عهد السيسي تحوّل إلى جهاز دعائي صرف، يتغذى على المال العام لكنه يخدم فقط من يرفعون شعارات الولاء للنظام العسكري.
فبدل أن تكون المؤسسات القومية منابر لخدمة الرأي العام، أصبحت مزارع للترضيات السياسية، بينما يُترك الصحافيون الحقيقيون في الهامش دون عقود أو تأمينات.
ويؤكد محللون أن ما يجري هو جزء من سياسة “التحكم عبر الإفقار”، إذ يتم إضعاف الصحافيين اقتصاديًا لضمان تبعيتهم المهنية، فيما تُمنح الامتيازات المالية الضخمة لمن يجيدون صناعة الرواية الرسمية وتمرير الأكاذيب اليومية .
