عل سبيل الاحتفاء نشرت منصة "البيت الأبيض بالعربية" @WHinarabic خبر إعلان مجلس الأمن الدولي، الخميس، اعتماد قرار قدمت مسودته الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
ووفقا لموقع الأمم المتحدة، حصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع الصين عن التصويت.
وشمل رفع العقوبات الدولية عن الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية السوري أنس خطاب بعد 12 سنة من العقوبات .
وأدخلت الصين بعض التعديلات على المسودة التي أعدّتها الولايات المتحدة الأميركية لمشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، من شأنه رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع وإزالة اسمه من "قوائم الإرهاب". ولدى الصين، حق النقض (الفيتو).
وأضافت الصين عبارة في الفقرة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهي:
"يذكر (مجلس الأمن) كذلك التوقعات بأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب."
وشددت الصين في تعديلاتها على ضرورة أن تتخذ سوريا إجراءات لتعزيز العدالة الانتقالية وضمان عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السوريون، فقد أضافت كلمة "تعزيز" قبل "العدالة الانتقالية"، وأدخلت كلمة "كذلك" قبل "العملية السياسية"، لتصبح الفقرة المعدّلة كالتالي:
وأعلنت أنه "التوقعات أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ وحماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن جميع السوريين بغضّ النظر عن العرق أو الدين؛ ومكافحة المخدرات؛ وتعزيز العدالة الانتقالية؛ وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية؛ والأمن والاستقرار الإقليميين؛ وكذلك عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويملكها السوريون، ومعربًا عن توقعه بأن تلتزم الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وبجميع الالتزامات الأخرى المقدمة إلى الشعب السوري."
قاعدة أمريكية بسوريا
ونقلت رويترز اليوم عن 6 مصادر مختلفة أن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء منشأة عسكرية في قاعدة جوية في دمشق تستخدم لأغراض لوجستية ومراقبة وإعادة التزود بالوقود وعمليات إنسانية، ومن مهامها تمكين اتفاق أمني مع واشنطن يضمن عدم اعتداء إسرائيل مجددا على الأراضي السورية .
وأشارت إلى أن سوريا ستحتفظ بالسيادة الكاملة على المنشأة وأن الخطط الأميركية للوجود في العاصمة السورية من شأنها أن تكون علامة على إعادة تنظيم سوريا استراتيجيا وتعزز حضورها كحليف للولايات المتحدة .
ولفتت إلى أن "البنتاجون" سرّع خططه خلال الشهرين الماضيين بتنفيذ عدة مهام استطلاعية للقاعدة وخلصت هذه المهام إلى أن مدرج القاعدة الطويل جاهز للاستخدام الفوري
ونوقشت الخطوة خلال رحلة قام بها الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية إلى دمشق في 12 من سبتمبر الماضي و من المتوقع أن تعلن التفاصيل خلال زيارة الرئيس الشرع لواشنطن.
وقال الإعلامي السوري غسان ياسين @ghassanyasin: "بعد خبر رويترز عن القاعدة الأمريكية خرج علينا بعض المصريين ليعايرنا بها..
الجيش المصري بقضه وقضيضه يعتاش على المعونة الأمريكية وتدريب ضباطه في أمريكا، ولو جاءت أمريكا اليوم لتطلب إنشاء قاعدة لها في مصر مقابل حفنة ديون من البنك الدولي لوافقت مصر على الفور، حلّوا عن سمانا يا مجموعة تافهين منتفخين.. سوريا تمضي في طريقها نحو المستقبل وأنتم مكانك راوح".
https://x.com/ghassanyasin/status/1986427773754159380
وعلقت الناشطة @Zeinobia "الليلة في برنامج "تحطيم الأساطير عن مصر ما يُعرف بـ"المعونة العسكرية الأمريكية" لمصر ليست أموالًا نقدية، بل برنامج تمويل لشراء أسلحة أمريكية، تُمول من ميزانية الدفاع الأمريكية بعد التفاوض مع القاهرة، ويبلغ متوسطها نحو 1.3 إلى 1.4 مليار دولار سنويًا.".
وأضافت "التدريب يتم داخل الولايات المتحدة على استخدام هذه الأسلحة، ولا توجد قواعد عسكرية أمريكية في مصر أو قوات دائمة ضمن هذا البرنامج.".
وأشارت إلى أن الجيش المصري بقضه و قضيضه whatever that means بيعمل شغل مع الجيش التركي "التركي يا أستاذ غسان" tête-à-tête أي راس براس و عندنا مناورات بحرية معاهم و فيه كلام عن مشاريع تصنيع أسلحة ادع الله في يوم من الأيام أن يبقى عند سوريا الجديدة ال know how .. اتمنى في يوم من الأيام أن الجيش السوري العربي يوصل لنفس مستوى التعاون بعد إعادة بنائه من الميليشات الحالية".
الاحتواء العسكري لمصر
وبغض النظر عن تعليق "زنوبيا" الفائت، إلا أن الاحتواء العسكري الأمريكي لمصر يظهر بوضوح في حجم المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، وهي ثابتة تقريبًا منذ عقود.
وأرقام المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر
1.3 مليار دولار سنويًا: هذا هو حجم المعونة العسكرية الأمريكية لمصر منذ عام 1982، وهي جزء من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
980 مليون دولار غير مشروطة: تُصرف دون قيود، وتُستخدم لشراء معدات عسكرية أمريكية.
320 مليون دولار مشروطة: ترتبط باحترام حقوق الإنسان، وغالبًا ما تُعلق أو تُخفض بسبب انتقادات حقوقية.
أكثر من 80 مليار دولار إجمالًا: هذا هو مجموع المساعدات الأمريكية لمصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.
57% من إجمالي المعونات الدولية لمصر: تأتي من الولايات المتحدة، ما يعكس اعتمادًا كبيرًا على الدعم الأمريكي.
تصاريح عبور لقناة السويس: تمنح مصر مئات التصاريح للبوارج الأمريكية سنويًا، مما يعزز النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة.
تحليق الطائرات الأمريكية في الأجواء المصرية: أحد الامتيازات التي تحصل عليها واشنطن مقابل استمرار المعونة.
كما تتحكم واشنطن في نوعية التسليح المصري ومعظم المساعدات تُستخدم لشراء معدات أمريكية، مما يربط الجيش المصري بالمنظومة العسكرية الأمريكية.
والنفوذ السياسي مقابل الدعم العسكري حيث تستخدم واشنطن المعونة كأداة ضغط سياسي، خاصة في ملفات حقوق الإنسان أو المواقف الإقليمية.
استمرار الدعم رغم الانتهاكات وفي 2024، تجاهلت الإدارة الأمريكية شروطًا حقوقية وأفرجت عن كامل المعونة.
