أيدت محكمة الجنايات بسلطة الانقلاب العسكرى(الدائرة الثانية مستأنف بدر)، الاثنين الماضى، أحكاماً قاسية وظالمة بحق تسعة معتقلين سياسيين، بينهم حكم بالسجن المؤبد لمعتقل واحد، والسجن المشدد مدة 15 عاماً لثمانية آخرين، في ما يُعرف إعلامياً بقضية "اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين"، المسجلة برقم 339 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
وتتعلق القضية باتهامات وُجهت إلى المتهمين من قِبل نيابة أمن الدولة العليا بـ"الانضمام وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور"، و"حيازة طائرة تصوير دون ترخيص"، و"تمويل الإرهاب"، وهي تهم متكررة تستخدمها السلطات المصرية لتبرير ملاحقة المعارضين والنشطاء والصحفيين.
وادعت التحقيقات أنّ المتهمين تولوا مواقع قيادية ضمن الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأن أحدهم حاز طائرة لاسلكية بغرض التصوير. كما اتهمت النيابة جميع المحكومين بـ"توفير بيانات ومعلومات وأموال للجماعة لتمويل أنشطتها داخل البلاد وخارجها".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريحات صحفية أن القضية "سياسية بحتة" وتعتمد على "تحريات أمنية مكتبية" من دون أي أدلة مادية أو قرائن واقعية. وأوضح أنّ "عدداً كبيراً من المتهمين هم إعلاميون وصحفيون، واقتصر نشاطهم على نقل الأخبار والآراء التي اعتبرتها السلطات معادية للدولة".
وأضاف المحامي أنّ "التحقيقات لم تُثبت ارتكاب أي من المتهمين أفعالاً عدائية أو عنيفة"، مشيراً إلى أنّ هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية أمام المحكمة، في ما يعكس، بحسب قوله، "الطابع الانتقامي للقضية ضمن نهج أوسع يستهدف الأصوات المعارضة في مصر".
