حالة من الغضب تسيطر علي أولياء أمور طلاب المدارس الدولية عندما حانت لحظة الدفع .. بعدما تراوحت الرسوم الدراسية بمصر للعام الدراسى الجديد 2025–2026 بين 26,000 جنيه وحتى أكثر من 400,000 جنيه سنويًا، حسب نوع المدرسة والمنهج المعتمد، وأقرت وزارة التربية والتعليم زيادات رسمية تتراوح بين 5% و25% مقارنة بالعام الماضي.
وحسب نوع المدرسة الدولية والمرحلة الدراسية تتحدد الرسوم السنوية في 2025–2026 وسجلت المدارس الرسمية الدولية (IPS) للمرحلة الابتدائية (PYP2–PYP3)بحوالي 26,600 جنيه وللمدارس البريطانية (IGCSE) رياض أطفال إلى الثانوي من 80,000 إلى 250,000 جنيه وسعر المدارس الأمريكية من رياض أطفال إلى الثانوي بين 70,000 إلى 200,000 جنيه، وللمدارس الألمانية والفرنسية حسب المرحلة والمنهج تتراوح بين 100,000 إلى 300,000 جنيه، وأغلى المدارس الدولية مثل AIS, CAC لجميع المراحل 250,000 إلى 450,000 جنيه.
ووفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي أقرت نسبة زيادة 10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50,000 جنيه، و8% للمصروفات بين 50,000 و80,000 جنيه و7% بين 80,000 و120,000 جنيه. و6% بين 120,000 و200,000 جنيه. و5% للمصروفات التي تتجاوز 200,000 جنيه.
وبالنسبة لآلية السداد، تُقسّم المصروفات غالبًا على قسطين وتُسدد عبر حسابات بنكية أو الدفع الإلكتروني وبعض المدارس تشترط دفع رسوم إضافية للكتب، والزي المدرسي، والنقل.
التعليم و"البيزنس"
ومن واقع خبرة عملية قال الكاتب مأمون الشناوي في مقال عبر منصته على فيسبوك بعنوان "ابعدوا التعليم عن البزنس" إن فكرته هي دعوة لجعل التعليم مشروعًا قوميًّا مملوكًا بالكامل للدولة، بعيدًا عن منطق الربح والاستثمار التجاري.
وطالب بجعل التعليم كما مؤسسة القوات المسلحة والشرطة والقضاء، من أنه لا يجوز خصخصته أو تحويله إلى سلعة، رافضا فكرة أن يُدار التعليم بمنطق السوق، كما تُدار المصانع والشركات.
وانتقد بشدة ارتفاع رسوم المدارس الدولية في بلد يعاني اقتصاديًا، مشيرا إلى أن أرباح التعليم الخاص تفوق أرباح تجارة السلاح والمخدرات، وهو ما يراه مؤشرًا خطيرًا.
ووجه تحذيرا من تغوّل رجال الأعمال في التعليم الأمر الذي يُهدد برأيه جوهر العملية التعليمية، محذرا أيضا من أن هدف البيزنس ليس بناء الإنسان، بل تحقيق الربح، مما يؤدي إلى مغالاة في الرسوم وتهميش القيم التربوية.
وفي سياق الأزمة التعليمية دعا لإعادة هيكلة التعليم ما يجعله مملوكا بالكامل للدولة، خاصة في مرحلته ما قبل الجامعية. مشددا على أن هذا التغيير كفيل بحل معظم مشكلات التعليم في مصر.
وشدد على أنه إذا استمر التعليم كقطاع ربحي، سنظل ندور في حلقة مفرغة من الفشل والضياع والتجهيل.
أعباء مالية
كما لا يفلت العبء المدرسي من مصروفات نقل الطلاب لمقر المدرسة، الخاصة والدولية، مع التركيز على عنصر النقل المدرسي (الباص)، الذي بات يشكّل نسبة كبيرة من إجمالي المصروفات الدراسية.
وبات الإنفاق على التعليم يمثل 4.5% من متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد ويمثل الإنفاق على الانتقالات 5.9%، ما يجعله أعلى من التعليم نفسه حيث تكلفة الوصول إلى التعليم أصبحت عبئًا يفوق التعليم ذاته، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.
وفي تقرير أشار إلى أن دينا تادرس قالت إن مصروفات المدرسة: 70,000 جنيه واشتراك الباص: 35% من المصروفات ≈ 24,500 جنيه والجملة 114.500 جنيه.
وأشار محمد فرج إلى أن مصروفات المدرسة: 31,000 جنيه والباص: 21,000 جنيه ويكلف الباص أكثر من ثلثي المصروفات الدراسية!
ومصروفات مدرسة ميساء 45,000 جنيه ويكلف الباص: 30,000 جنيه .
وتستغل المدارس ضعف الرقابة لفرض أسعار باهظة على خدمات النقل، دون معايير واضحة أو تسعير عادل فضلا عن تبرعات تطلبها المدارس الدولية بخلاف المصروفات التي كانت تطلبها بالدولار في بعض الأحيان.
نشرة انترابرايز
وأشارت نشرة "انتربرايز" الاقتصادية إلى أن زيادة أسعار المدارس الدولية في مصر للعام الدراسي 2025–2026 أصبحت مصدر قلق متزايد للأسر، خاصة في ظل التضخم وغياب الرقابة الفعالة، لكنها لم تنشر تقريرًا تفصيليًا مستقلًا عن الموضوع حتى الآن.
وتناولت النشرة الموضوع ضمن تغطيتها العامة لارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم، وأشارت إلى أن المدارس الدولية رفعت رسومها بنسبة تتراوح بين 10% و25% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت أن الزيادات تجاوزت النسب التي أقرتها وزارة التربية والتعليم رسميًا، حيث حددت سقفًا تصاعديًا للزيادة حسب شريحة المصروفات.
وأشارت النشرة إلى 3 سلبيات في الزيادات تتعلق بـ"غياب الشفافية" كما لم توضح المدارس أسباب الزيادات أو البنود التي تشملها و"ضعف الرقابة الحكومية" رغم وجود قرارات تنظيمية، إلا أن التطبيق على الأرض غير واضح و"ضغط على الأسر المتوسطة" فالتعليم الدولي أصبح بعيد المنال لكثير من الأسر التي كانت تعتمد عليه سابقًا.
لم تُنشر أسماء مدارس بعينها أو نسب محددة لكل مدرسة في "انتربرايز" وإن كانت النشرة قد ركزت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للزيادة، وربطتها بتحديات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات الأخرى.
السؤال: هل أصبح التعليم في مصر، خاصة الخاص والدولي، سلعة فاخرة لا يتمكن منها إلا القادرون؟ وما هو الدور المفقود في ضبط أسعار الخدمات التعليمية؟.
