أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات تصنيف الجماعة في مصر كـ"منظمة إرهابية" قرارٌ "مخالف للواقع ومجافٍ للحقائق"، ومرتبط بموقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ورفض ما وصفته بـ"حروب الإبادة" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
وفي بيان رسمي أصدره أ.د. محمود حسين، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، جدّد التأكيد على ما قاله د. محمد بديع في يوليو 2013 بأن "ثورتنا سلمية وستظل سلمية، سلميتنا أقوى من الرصاص"، مشددًا على الرفض التام للقرار الأمريكي.
وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف كيانات سياسية سلمية تعمل بوسائل معترف بها عالميًا، ويقوّض مصداقية الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية والحريات.
كما أكدت الجماعة أنها لم تلجأ إلى العنف يومًا، وأنها جزء من النسيج الوطني المصري، لافتة إلى فوزها في أول انتخابات برلمانية ورئاسية حرة عام 2012، وانتخاب الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
وربط البيان بين القرار وبين موقف الجماعة من القضية الفلسطينية، معتبرًا أنه مقدمة لاستهداف القوى السياسية والشعوب والمجتمعات الحرة المعارضة للإبادة في فلسطين، بينما تتجاهل الإدارة الأمريكية — حسب البيان — الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وشددت الجماعة على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني "مهما كانت التضحيات"، معتبرة القرار جزءًا من موجة "الإسلاموفوبيا" المتصاعدة عالميًا، ودعت الشعوب والمؤسسات الحرة حول العالم إلى مواجهة محاولات تجريم العمل السياسي السلمي والدفاع عن حق الشعوب في الحرية والكرامة.
واختتمت الإخوان بيانها بالتشديد على التمسك بالحوار البنّاء والانفتاح على النقاش مع الأطراف العربية والغربية لتوضيح طبيعة منهجها السلمي والإصلاحي، مؤكدة أنها ستبقى متماسكة وقادرة على تجاوز هذه الضغوط "أكثر صلابة".
النص الرسمي للبيان بعد المراجعة اللغوية والصحفية
تُجدِّد جماعة "الإخوان المسلمون" رفضها الكامل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبدء في إجراءات تصنيف الجماعة في مصر منظمة إرهابية، وهو قرار مخالف للواقع ومجافٍ للحقائق، ومرتبط بموقف الجماعة الثابت من حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ورفض حروب الإبادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
وتؤكد الجماعة الآتي:
أولًا: أن القرار يستهدف كيانات سياسية تعمل بوسائل سلمية معترف بها لدى مؤسسات العالم الحر، وتنحاز إلى قيم العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بما يشكك في مصداقية السياسات الأمريكية المعلنة بشأن الحريات والديمقراطية.
ثانيًا: أن جماعة "الإخوان المسلمون" نقية التاريخ، لا علاقة لها بالإرهاب، وكانت ومازالت جزءًا من النسيج الوطني المصري. لم تلجأ يومًا إلى العنف ولم تدعُ إليه، ولم تُسجّل ضدها أعمال تمس أمن الدول أو سيادتها. وقد أسست حزبًا سياسيًّا فاز في أول انتخابات برلمانية ورئاسية حرّة وشفافة في تاريخ مصر الحديث، وفاز فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي شهد عام حكمه توسعًا غير مسبوق في الحريات المدنية، وهو ما أثبته تقرير مجلس العموم البريطاني عام 2015، الذي اعتبر الجماعة حاجزًا أمام التطرف.
ثالثًا: أن القرار، القائم في حيثياته على دعم الجماعة لحق الشعب الفلسطيني في التحرر، يشكّل مقدمة لاستهداف كل التيارات والقوى الحية في الأمة، بل وأحرار العالم الذين خرجوا بالملايين لرفض الإبادة الجماعية في فلسطين.
رابعًا: أن القرار محاولة لصرف الأنظار عن جرائم الإبادة ضد المدنيين في فلسطين، والتنصل من مسؤولية مرتكبيها. وبدلًا من دعم الجهود الدولية لمساءلتهم، اختارت الإدارة الأمريكية حماية الجناة، ليكون رئيس وزراء الاحتلال — المطلوب للعدالة — أول المرحّبين بالقرار.
خامسًا: أن القرار يمثّل انحيازًا واضحًا لأنظمة استبدادية في الشرق الأوسط لها سجل في انتهاك حقوق الإنسان، ويرسل رسالة سلبية للشعوب العربية والإسلامية مفادها أنه لا مكان لمن يدافع عن حرية الشعوب بالطرق السلمية، وهو ما يشكل رافدًا للتطرف.
وتؤكد الجماعة أن هذا التوجّه لن يصمد طويلًا، وأن الشعوب الحرة والمجتمع المدني قادرون على التمييز بين الحركات الإصلاحية ومنتهكي حقوق الإنسان.
سادسًا: أن الجماعة لن تتخلّى عن دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال مهما كانت التضحيات.
سابعًا: أن القرار يأتي في سياق تصاعد موجات الإسلاموفوبيا ومحاولات استهداف المسلمين حول العالم، تزامنًا مع صعود خطاب الكراهية والإقصاء.
وفي الختام
تدعو الجماعة كل المؤمنين بالعدالة والحرية إلى رفض محاولات تجريم العمل السياسي السلمي والدفاع عن حق الشعوب في الاستقلال والكرامة، مؤكدة أن منهجها هو الحوار البنّاء والانفتاح على نقاش جاد عربيًا وغربيًا، لإيضاح مشروعها الإصلاحي السلمي الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية للمجتمعات.
وستظل جماعة "الإخوان المسلمون" — بحول الله — معتصمة بالله، متمسكة بمنهجها، متماسكة أمام هذه الضغوط، لتخرج منها أكثر صلابة.
أ.د محمود حسين
القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"
