فى إطار سياسة استنزاف المصريين بالرسوم والضرائب التى لم تتوقف منذ الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فرض «ضريبة صحية» على المشروبات الغازية والمشروبات المُحلاة بالسُكر.
وزعمت الوزارة أن فرض هذه الضريبة يأت كجزء من استراتيجية تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة .
وبينما أرجعت مصادر فى برلمان السيسي تلك الضريبة لبحث صحة الانقلاب عن موارد إضافية، ااستبعدت مصادر بحثية وأكاديمية الاستفادة منها بالصورة التى تطرحها صحة الانقلاب مؤكدة أن الاستفادة ستكون مرهونة بكيفية توزيع حصيلتها، وبسياسات أوسع لتحسين نمط المستهلكين غذائيًا .
فيما انتقدت العاملون بقطاع الصناعة فرض مثل هذه الضريبة مؤكدين أنها تخالف رغبات المصنعين، وتتعارض مع توجهات وزارة مالية الانقلاب التي تخشى من أثرها على التضخم.
معدلات التضخم
فى هذا السياق كشف مصدر مطلع على المناقشات بخصوص تلك الضريبة، أن وزارة مالية الانقلاب متحفظة على إقرارها، تجنبًا لأية إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت إلى 40% نهاية 2023، قبل أن قبل أن يتراجع إلى 11.2% سنويًا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال المصدر إن صحة الانقلاب تعمل منذ شهور على وضع تصور لضريبة على المُنتجات التي تحتوي على السُكر، وسط تكتم شديد على نوع المنتجات التي ستُفرض عليها الضريبة، وعلى باقي تفاصيل المقترح، الذي ينتظر عرضه على وزارة مالية الانقلاب تمهيدًا لاعتماده.
وأوضح أن المقترح يخص المشروبات، ويتضمن فرض ضريبة تدريجية، مرتبطة بمقدار السُكر، بواقع 20% إذا تراواح ما بين خمسة إلى تسعة جرامات لكل 100 ملليلتر، و30% إذا تجاوز تسعة جرامات، على أن يكون المشروب مُعفى من الضريبة إن قل السُكر عن خمسة جرامات لـ100 ملليلتر.
القدرة الشرائية
وكشف مسئول في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي أن موارد وزارة صحة الانقلاب لا تكفي احتياجاتها، وأن وزارة مالية الانقلاب تلبي طلباتها لزيادة المخصصات بشكل جزئي، ما دفع صحة الانقلاب لمحاولة زيادة مواردها، بمقترحات مثل ضريبة المنتجات المُحلاة، والتي تؤول نسبة من حصيلتها إلى الوزارة، كما هو الحال في الضريبة على السجائر.
وحذر المسئول من حساسية توقيت فرض مثل هذه الضريبة، في ظل ما شهده قطاع الإنتاج الغذائي خلال العامين الماضيين من تأثر المبيعات، نتيجة تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، ما يصعب معه تحمل القطاع لفرض ضرائب إضافية، حتى وإن كان المستهلك النهائي هو من سيتحملها .
اتحاد الصناعات
وقال محمد البهي رئيس لجنتي الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن أخبار فرض ضريبة على تلك المنتجات تنتشر على مدار الأشهر الماضية، ثم تنفيها حكومة الانقلاب، «وكل يوم فيه أخبار مُتناقضة»، مطالبا حكومة الانقلاب بالتشاور مع اتحاد الصناعات، وفقًا لقانون إنشائه، حول القوانين والقرارات المؤثرة على عمل غرفه .
وأعرب البهى فى تصريحات صحفية عن أسفه لعدم التزام حكومة الانقلاب بالتشاور مع اتحاد الصناعات معتبرا أن إقرار تلك الضريبة تسير في اتجاه مُعاكس لما يقوم به أحمد كجوك وزير مالية الانقلاب منذ توليه منصبه، من "الطبطبة على القطاع الاستثماري وعقد شراكة حقيقية مع الممولين للعمل على توسيع قاعدة الممولين الضريبيين"
وأشار إلى أن أحمد كجوك منذ توليه منصب وزير مالية الانقلاب في يوليو 2024، كرر الإعلان عن حزم تيسير وتبسيط للضرائب، بوصفها إصلاحات ضريبية تهدف لتوسيع القاعدة التمويلية لزيادة الحصيلة، مؤكدا تراجع حكومة الانقلاب عما كانت قد التزمت به مع صندوق النقد الدولي، ضمن المراجعة الثالثة لاتفاق القرض، بحذف 19 سلعة من قائمة الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة
ألوان صناعية
واعتبر حسن الأفندي رئيس شعبة السُكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن معاملة المُنتجات المُحلاة نفس مُعاملة السجائر أمر «غير منطقي» .
وحذر الأفندى فى تصريحات صحفية من أنه لو سارت الأمور بنفس هذه الطريقة "يبقى بكرة هنلاقي مُقترح لضريبة على المنتجات اللي فيها ألوان صناعية".
موارد ضريبية
وقال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء، إن الاستفادة من مثل هذه الضريبة ستكون مرهونة بمصير حصيلتها، وإن كانت ستؤول بالكامل لوزارة صحة الانقلاب، وتخصص للإنفاق على علاج الأمراض المرتبطة بالسُكر مثلًا، وليس الرواتب والإنشاءات .
وأكد فياض فى تصريحات صحفية أن ذهاب تلك الحصيلة لوزارة مالية الانقلاب، مع تخصيص جزء منها فقط لـ«صحة الانقلاب»، دون تحديد أوجه إنفاقها، يحصرها في عملية توسيع موارد ضريبية فقط .
وأشار إلى أن فرض الضريبة بهدف تحسين الخيارات الغذائية للمستهلك أو تعديل سلوكه، هو هدف جيد نظريًا ومطلوب، وقد يُسفر فعليًا عن تعديل المستهلك خياراته الغذائية، لكنه يظل مرتبطًا بعوامل تتجاوز الضريبة، مثل القدرة الشرائية للفرد التي تسمح بهوامش مناورة أفضل، موضحًا أنه إن كانت الضريبة على المشروبات الغازية سترفع أسعارها، فيُفترض أن تكون أسعار البدائل الصحية تسمح باستيعاب «الأثر الإحلالي»، بمعنى أن تكون أسعار العصائر الطازجة قادرة على منافسة أسعار المشروبات المُصنّعة التي سترفعها الضريبة.
النظام الغذائي
وقال الباحث المختص في التنمية الريفية، صقر النور، إن أثر مثل هذه القرارات يظل محدودًا إذا لم يرتبط بحزمة أوسع من السياسات التي تستهدف تغيير النمط الاستهلاكي غذائيًا، وإعادة توجيه المواطنين نحو نظم غذائية بديلة، كاستخدام حصيلة تلك الضريبة للإنفاق على التغذية المدرسية، مثلًا، عبر برنامج للوجبات الساخنة للأطفال في المرحلة الأساسية.
وأوضح النور في تصريحات صحفية أن تحويل حصيلة الضريبة للخزانة العامة لن يضمن تغييرًا في النظام الغذائي، بل قد ينتهي بأثر عكسي، مع تحوّل الفئات الأكثر هشاشة المتواجدة في الشارع لساعات طويلة، أو الطلبة، لبدائل أرخص قد يكون تركيز السُكر فيها أعلى.
