مع بدء التصويت اليوم فى 30 دائرة انتخابية ضمن انتخابات مجلس نواب السيسي كانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قد قضت بالغائها أكد خبراء أن مجلس النواب القادم سيكون فاقدا للشرعية مطالبين بإعادة الانتخابات بالكامل ووضع نظام انتخابى جديد بعد أن أثبت النظام الحالي عجزه وسوء مخرجاته.
وحمل الخبراء الهيئة الوطنية للانتخابات مسئولية امّا وصلت إليه العملية الانتخابية من ارتباك، مؤكدين أنها فشلت في إدارة الاستحقاق، سواء بعدم إنفاذ القانون في تسليم محاضر الفرز للمرشحين، أو في وقوفها عاجزة أمام ممارسات بعض الأحزاب المدعومة أمنيًا
واعتبروا أن من أخطر الظواهر فى انتخابات مجلس نواب السيسي بيع المقاعد علنًا داخل القوائم المطلقة،
وتوريث المقاعد داخل البرلمان ليس كامتداد للتمثيل العائلي التقليدي، بل كمجاملة بين أفراد الأسرة الواحدة.
واستخدام المال الانتخابي بكثافة غير مسبوقة، عبر توزيع الأموال والسلع التموينية في الدوائر بلا خجل
ادارة فاشلة
فى هذا السياق أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية أن ما تشهده انتخابات مجلس نواب السيسي يمثل واحدة من أعقد اللحظات الانتخابية في تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أن إلغاء 48 دائرة دفعة واحدة من المرحلة الأولى يضع مشروعية البرلمان المقبل تحت اختبار بالغ الحساسية.
وشدد ربيع فى تصريحات صحفية على ضرورة إعادة الانتخابات برمتها وإقرار نظام انتخابي جديد بعد أن أثبت النظام الحالي عجزه وسوء مخرجاته مشيرا إلى أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة لن يكون كافيا لعلاج ما شهدته العملية الانتخابية التى ستؤدى إلى القول بأن هذا المجلس باطل
وحمل الهيئة الوطنية للانتخابات المسئولية الأساسية عمّا وصلت إليه العملية الانتخابية من ارتباك، موضحًا أنها فشلت في إدارة الاستحقاق، سواء بعدم إنفاذ القانون في تسليم محاضر الفرز للمرشحين، أو في وقوفها عاجزة أمام ممارسات بعض الأحزاب المدعومة أمنيًا، وهو ما يعيد، أجواء انتخابات كانت تقودها وزارة داخلية الانقلاب في عهد المخلوع مبارك.
وأعرب ربيع عن أسفه لأن الهيئة تُكرر أخطاء السنوات الماضية، وتصرّ على انتخابات غير تنافسية، خصوصًا على مستوى القوائم، ما يجعل التنافس الحقيقي محصورًا في نصف المقاعد المنتخبة فقط.
وكشف أن من أخطر الظواهر التي تتجلى بقوة هذا العام بيع المقاعد علنًا داخل القوائم المطلقة، واعتباره أمرًا “مُبررًا” من بعض القيادات الحزبية تحت لافتة دعم الحزب متساءلا : كيف يمكن لمرشح دفع عشرات الملايين أن يمثل الشعب بنزاهة؟ وكيف يمكن لهذا المسار أن يصنع حياة حزبية طبيعية؟ .
المال الانتخابي
واعتبر ربيع التراجع الكبير في أعداد المرشحين مقارنة بانتخابات 2000 و2005 و2010 و2020، مؤشرًا على انخفاض الثقة العامة في البرلمان وقدرته على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية معربا عن أسفه لتفشي توريث المقاعد داخل البرلمان والقوائم، ليس كامتداد للتمثيل العائلي التقليدي، بل كمجاملة بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي يُضعف المؤسسة التشريعية خصوصًا عند شغور المقعد لصالح بدلاء بلا خبرة.
وانتقد استخدام المال الانتخابي بكثافة غير مسبوقة، سواء عبر تجنب الإنفاق من الحسابات الرسمية، أو عبر توزيع الأموال والسلع التموينية في الدوائر بلا خجل، محذرا من أن استمرار الانتخابات رغم الأحكام القضائية بإلغاء الدوائر يُنذر ببرلمان يفتقد الشرعية .
وأوضح ربيع أنه لا يمكن لبرلمان يقوم على الغش والتدليس وشراء الأصوات أن يتحمل مهمة تعديل الدستور أو إدارة المرحلة المقبلة مشددا على أن الحل الجاد يبدأ بإصلاح النظام الانتخابي نفسه، والعودة إلى نظام القائمة النسبية المغلقة كما كان عام 1984، لأنه كفيل بإحياء الحياة الحزبية وضبط المال الانتخابي .
فاقد للشرعية
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش إن مجلس نواب السيسي فقد شرعيته السياسية بشكل واضح، مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب أدارت العملية الانتخابية من خلال “هندسة متعمدة” عبر قانون الانتخابات الذي ركّز على تقييد نظام القوائم بطريقة تُرضي جميع الأطراف الموالية تقريبًا، بما فيها أحزاب “الحيز المتاح” التي أصبحت امتدادًا لأحزاب ما قبل 2011 مثل الوفد والتجمع .
وأكد حنيش فى تصريحات صحفية أن نظام القوائم أدى إلى إغلاق الباب تمامًا أمام المعارضة الحزبية والمستقلين مشيرا إلى أن نصف البرلمان يعتبر فائزا بالتزكية لأن سلطات الانقلاب وأجهزتها الأمنية هي التي اختارته مسبقًا .
وأشار إلى أن نظام الفردي جرى توسيع دوائره بشكل كبير، بما قلل قدرة المرشحين المعارضين أو المستقلين على المنافسة، وجعل السباق محصورًا بين مرشحين محسوبين على سلطات الانقلاب وقادرين ماليًا على الإنفاق الضخم المطلوب.
تزوير ومخالفات
وأضاف حنيش : سلطات الانقلاب كانت تراهن على أن هؤلاء المرشحين قادرون على خلق زخم انتخابي يمنح العملية شرعية تصويتية، لكن هذا لم يحدث عمليًا مشيرا إلى أن ما حدث في الجولة الأولى من مخالفات تضاعف في الجولة الثانية، وسلطات الانقلاب لم تحصل على الشرعية السياسية التي كانت تطمح إليها.
وشدد على أن الشرعية القانونية وحدها لا تعني شيئًا في ظل وقائع التزوير والمخالفات، مشيرًا إلى أن القانون نفسه لا يحمي حتى من يُبلّغون عن الانتهاكات: “التزوير مخالف للقانون، لكن يمكن أن تُحبس وأنت ذاهب لتقديم بلاغ عنه، كما حدث مع مرشح حزب المحافظين ومونيكا مجدي وغيرهما.
واعتبر حنيش أن حكم القضاء الإداري بإلغاء 29 دائرة في الجولة الأولى دليل على غياب الشرعية السياسية للعملية الانتخابية ككل محذرا من أن هذا البرلمان سيكون عبئًا على الانقلاب في مسألة إثبات الشرعية، وبالتالى فان الحل الأفضل والأكثر استقرارًا هو إعادة الانتخابات بالكامل.
