كشف مصدر حقوقي عن اعتقالات متكررة بالشرقية وتحديدا في مركز أبو كبير فيوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الأمن كل من حسن هلال وحسن إسماعيل، وتم عرضهما على نيابة أبو كبير الجزئية التي قررت إيداعهما مركز شرطة أبو كبير على ذمة التحقيقات.
وفي اليوم التالي (الأربعاء)، اعتُقل عبد الفتاح محمد علي وابنه أحمد عبد الفتاح محمد، وتم عرضهما على النيابة الجزئية التي قررت أيضًا إيداعهما في مركز شرطة أبو كبير.
هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة أوسع، حيث وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" اعتقال المواطن حسن هلال في فبراير 2024 مع ستة مواطنين من نفس المركز، وهم؛ محمد صلاح ضلام وابنه أحمد محمد صلاح، وهشام محمد عبد العزيز القرناوي، وأحمد سالم وأنس الدراكسي.
بعد إخفاء قسري
وفي سياق متصل، جرى التحقيق مع محمد سعيد محمد حلمي من قرية الحلوات – مركز الإبراهيمية، أمام نيابة أمن الدولة العليا حيث ألقي القبض عليه في 1 نوفمبر 2025، وظل محتجزًا حتى عرضه على النيابة يوم 20 ديسمبر 2025.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في سجن أبو زعبل.
وهو ما يعكس نمطًا متكررًا يتمثل في الإخفاء القسري لفترات طويلة قبل العرض على النيابة، وهو ما يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية التي تلزم السلطات بعرض أي محتجز على النيابة خلال 24 ساعة.
وفي نيابة قسم ثان الزقازيق الجزئية، جرى التحقيق مع محمد عمران من هرية – مركز الزقازيق، واعتُقل الأربعاء 17 ديسمبر 2025 وتم إخفاؤه لمدة أربعة أيام كاملة ضم ظهر الأحد التالي أمام النيابة، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه في قسم شرطة ثان الزقازيق.
وتعتمد سياسة الإخفاء القسري، على اُحتجاز المواطنين في أماكن غير معلومة دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أسرهم، قبل أن يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة.
تدوير القضايا في ديرب نجم
في نيابة ديرب نجم الجزئية، جرى التحقيق مع حاتم أحمد علي من ديرب نجم وكان قد صدر ضده حكم غيابي، ثم حصل على البراءة قبل شهر واحد ورغم ذلك، تم احتجازه لمدة 30 يومًا إضافية.
وظهر "حاتم" في 24 ديسمبر على ذمة محضر جديد، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه مركز شرطة ديرب نجم.
وهو مثال واضح على ما يُعرف بـ"التدوير"، حيث يُعاد فتح محاضر جديدة ضد المعتقلين الذين حصلوا على البراءة أو أنهوا فترة حبسهم، لإبقائهم في دائرة الاحتجاز المستمرة.
وفي كل الجرائم تغيب الضمانات القانونية مع عدم احترام المدد القانونية لعرض المحتجزين على النيابة، وحرمانهم من التواصل مع محامين أو أسرهم. وهي ممارسات تخلق حالة من الرعب والقلق بين المواطنين، حيث يمكن أن يُعتقل أي شخص فجأة دون سبب معلن.
ووثقت منظمات حقوقية هذه الانتهاكات، ما يضع مصر تحت ضغط متزايد من المجتمع الدولي بشأن ملف حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أن استمرار هذا النهج يهدد سيادة القانون ويعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الأمنية والقضائية لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
