كتب مجدي عزت:
خلال أيام سوف يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد عرضه على مجلس نواب الدم في دور الانعقاد الثالث الجاري، وسط مزيد من التخوفات حول استدامة التمويل من عدمه، وهل التمويل المخصص له كافٍ، أم سيستمر المواطن في الحصول على خدمات طبية متدنية تدفع المريض للتوجه للقطاع الخاص كالعادة؟ وما مستوى وجودة الأداء داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، وفي مختلف المستشفيات؟ وهل نخطط حقًا وعلميًا لبناء المستشفيات وفقا للاحتياجات؟ وهل سنخرج قوة العمل الصحية اللازمة بالكم والكيف؟
القانون الجديد أعطى للحكومة فرصة تجارب أخرى لما يزيد على 13 عامًا، بعد مرور 53 عامًا من التخبط والتجربة، فبدعوى الحالة الاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة سوف تطبق القانون على مدار 12 عامًا آخرين للتجربة والالتفاف حول الحق الدستوري المشروع في تأمين صحي اجتماعي شامل، والذي كان قائمًا منذ أكثر من خمسين عامًا.
التخوفات الأكبر حسب الخبراء في السياسات الصحية تبرز في عدم الجدية في تطبيق القانون، حيث إنه سيطبق أولاً في 5 محافظات من بين 27 محافظة مصرية، وسكان هذه المحافظات يشكلون أقل من 3% من سكان مصر، وسيكتمل تطبيق القانون على مدار 13 عامًا، وستكون آخر محافظات يطبق فيها القانون القاهرة الكبرى، رغم أن بها ثلث سكان مصر ونصف أطبائها.
كما أن الأخطر في مشروع القانون الجديد أن الدولة تحول العبء كاملًا على ولي أمر الطالب، الذي يلزمه بسداد 5% تأمينات من راتبه لكل طفل، و2% للزوجة، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من غير الخاضعين للإعفاء فيلزم سداد التأمين الصحي عليه وعلى أسرته وعلى أبنائه على أربعة أقساط سنوية (ومجموعهم 8% من دخله المفترض لمن له 4 أطفال)، ويعتبر إيصال سداد التأمين مستندًا أساسيًّا، وإلا يوقف قيد الطالب في المدرسة.
وتبرز الخصخصو كقيمة حاكمة لفلسغة المشروع، الذي حافظ على مكاسب القطاع الخاص وتحويل المرضى إليه أو إجبارهم على الالتجاء إليه بوسائل عديدة وتحصيل أتعاب الاأطباء في عياداتهم أو المستشفيات الخاصة من المريض مباشرة عند الكشف وقبل تقديم العلاج، حيث يقتصر العلاج بالقطاع الحكومي على غير القادرين ماليًّا ومن لا يتبعون نظمًا علاجية متميزة أو خاصة.
وهو ما ترفضه غالبية نظم التأمين الصحي الاجتماعي في كافة الدول التي تطبقه حول العالم لا تسمح بذلك إطلاقًا، ودور القطاع الخاص بها يقتصر على التعاقد مع نظام التأمين الصحي دون تحصيل قيمه العلاج من المريض أو عند المرض (عدا الرسوم الاسمية أحيانًا) والقانون الحالي بتمويله سيؤدي حتمًا إلى استمرار نظام الممارسة المزدوجة للأطباء ونقص جودة القطاع العام .
إضافة إلى انعدام التمويل الكافي للنظام الصحي والتأمين الصحي وهو ما يزال قائمًا في القانون الجديد، في حدود 4% من أجور هزلية وكذلك حوالي 5٪ من ميزانية الدولة أو حوالي 3% من الدخل القومي، وهذه النسب في الدول الأوروبية في المتوسط تبلغ من 10-15% من الأجور أو 15-20% من الميزانية أو 8-10% من الدخل القومي.
ويواجع قانون التأمين الصحي ضعف تمويله الواضح واعتماده علي مصادر غير مستدامة من ضرائب السجائر أو مرور الطرق أو ما يشابهها، فضلًا عن ضعف أجور الأطباء، ما يجبرهم على عدم التفرغ للقطاع العام وقضاء الوقت الأساسي بالقطاع الخاص الذي يشكل المصدر الأساسي لدخول غالبيتهم.
كما أن الدراسات الاكتوارية المخصصة للقانون لم تصحح هذه الدخول، واعتمدت في حساباتها على الأجور الحاليّة، وهذا يعني بقاء الممارسة المزدوجه للأطباء على ما هي عليه.
كما أن الهيئات الثلاثة المقترحة في القانون هي في الحقيقة مجرد هيئات حكومية تتبع أو تحركها وزارة الصحة، ولنا مثال فيما فعلته هيئة جودة التعليم التي أنشئت في عهد حكومة أحمد نظيف في عام 2006، وأين تقع جامعاتنا المصرية في مؤشرات الترتيب العالمي اليوم بعد مضي 11 عامًا من الممارسة ومنح شهادات الجودة ونقل المعايير؟
