كتب– عبدالله سلامة
أبرزت العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية، تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي ترتكبها قوات أمن وجيش الانقلاب في مصر.
وقالت قناة "سى إن إن" الإخبارية، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلُص إلى أن أساليب التعذيب التى ينتهجها السيسى- ومن بينها ممارسة الاعتراف تحت التعذيب والإخفاء القسرى واغتصاب المعتقلين والمعتقلات- يمكن أن تصنف كجرائم ضد الإنسانية، فيما تطرق موقع "سبوتنت إنترناشيونال" إلى قيام سلطات الانقلاب في مصر بحجب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ ردا على تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت صحيفة "فيلاديلفيا تريبيون" الأمريكية- فى تقرير لها بعنوان "خطوط تجميع التعذيب فى مصر"- أن زبانية السجون يقابلون المعتقل بحفلة استقبال مليئة بالضرب والسباب والركل، يتم بعدها وضعه فى برنامج تعذيب، يشمل أبشع فنون التعذيب التى عرفتها الإنسانية، كالصعق بالكهرباء ووضعه عاريا لأيام فى غرف شديدة البرودة، حتى يتجمد الدم فى عروقه، وإغراق رأسه فى الماء حتى يفقد الوعى، كما يتم نقل المعتقل وهو معصوب العينيين من غرفة إلى أخرى، حيث تخصص كل غرفة لأساليب معينة من التعذيب.
وأضافت الصحيفة أن المعتقل يتم أخذه بعد برنامج التعذيب هذا لقراءة اعتراف مكتوب مسبقا بجريمة لم يرتكبها، وغالبا ما يعترف بسبب شدة التعذيب.
فيما اعتبرت قناة "إى إن سى إيه"، أن التعذيب أصبح كالمرض المعدى، بعدما أعطى السيسى أوامره لرجال الأمن باستخدام التعذيب.
وكانت سلطات الانقلاب قد حجبت، الخميس الماضي، موقع "هيومن رايتس ووتش" الإلكتروني، بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن جرائم التعذيب الممنهجة في سجون الانقلاب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة": "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت غير ذلك".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، في تقريرها، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.
وقالت المنظمة، إن "ضباط الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب".
وكشف التقرير عن أن "السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا"، مضيفا "لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".
وحذّر التقرير من أن "التعذيب الممنهج وواسع النطاق من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، وقالت المنظمة "إن تقريرها المؤلف من 44 صفحة "يوثق كيف تستخدم قوات الأمن، لا سيما عناصر وضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم".
وذكر التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.
