كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب شركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا؛ وذلك بنسب تتراوح بين 5 و20% .
وطالبت الشعبة فى بيان لها اليوم حكومة الانقلاب باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل إلى سلعة أساسية واستراتيجية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
من جانبه أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية أنه في ظل حالة الركود الشديد التي تحكم سوق تجارة المحمول؛ أعلن عدد كبير من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المُقامة في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها مشيرا إلى أن شركة أوبو على سبيل المثال أعلنت عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و18% وكذلك رفعت شركة هونر أسعار التابلت بنسب ما بين 15 و20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الحداد فى تصريحات صحفية، إن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيدُا عن الموزعين والتجار؛ وكذلك يتم عمل حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكون وذلك في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز بالجملة من حكومة الانقلاب بزعم تعزيز استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليًا تعد استغلالًا واضحًا للأزمات التي يعاني منها السوق وكذلك القرار الصادر مؤخرًا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارجين بجلب هواتفهم مم الخارج، متسائلًا عن منطقية إلغاء ذلك الاستثناء في ظل ارتفاع كببر في أسعار الهواتف المنتجة محليًا مقارنة بالمجلوبة من الخارج،
وجدد الحداد مطالبته بضرورة رفع الهواتف المحمولة من قوائم السلع الترفيهية وبالتالي تنخفض الضريبة الجمركية المفروضة لإحداث التوازن المطلوب قي الأسعار وإجبار الشركات المنتجة على إتياع سياسات تسعير عادلة يتابع تنفيذها جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية .
وشدد على أن الهاتف المحمول تجاوز مرحلة السلع الأساسية ودخل مرحلة السلع الاستراتيجية في ظل الإعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية
