أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات إعادة محاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين، المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهتك عرضه، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكم "أول درجة"، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جلسة 10 ديسمبر الأول المقبل.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة لتنحي هيئة المحكمة الأساسية واستبدالها بأخرى.
كانت محكمة النقض، قضت في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات على ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في القضية رقم 6925 لسنة 2015 المطرية، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على ضابطي الشرطة، بعد أن تغيب المتهمان عن حضور جلسة النطق بالحكم وقتها، كونهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وهربا من مقر مسكنهما، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إلقاء القبض عليهما.
وكان النائب العام المغتال، المستشار هشام بركات، أحال الضابطين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، وجّهاها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه، حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تسببت في وفاته.
وقد وجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه عمدا حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما بالإدانة بتعذيب الضحية.
