طالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء حكومة الانقلاب بوقف التوسع غير المدروس في إنشاء كليات الطب مشدا على ضرورة أن تكون أعداد الطلاب المقبولين مرتبطة بقدرات التعليم والتدريب داخل الكليات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
ودعا عبد الحي فى تصريحات صحفية إلى ضرورة وقف قبول طلاب جدد في جميع كليات الطب الجديدة التي لم تلتزم بالقانون وتقوم بإنشاء مستشفى جامعي لها، رغم استنفاذها لسنوات الإعفاء الثلاثة.
وقال إن أي توسع في أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب يجب أن يرتبط بشكل مباشر بتوفر فرص التعليم والتدريب داخل هذه الكليات، وبالطاقة الاستيعابية لها، وكذلك بما بعد التخرج من وظائف تدريبية وتعليمية وفرص دراسات عليا، سواء للماجستير أو البورد المصري.
رسوم الدراسات العليا
وأكد عبد الحى ضرورة تطبيق القانون رقم 14، الذي ينص على تحمل جهة العمل أو وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا لطلبة الماجستير، بنفس الطريقة التي تُتحمل بها رسوم الدراسات العليا لطلبة البورد المصري، بما يضمن دعم التعليم الطبي المستمر وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأطباء.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير منظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
