رامي ربيع
حذَّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أعضاء حكومته مما يسمى بـ"الزلزال السياسي"، وهو مصطلح أورده الملك في خطابه الأخير أمام البرلمان.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أصدر أوامره بإعفاء عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، عقب اطّلاعه على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن أسباب تعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وثمّن العثماني، اليوم الخميس، في بداية المجلس الحكومي الأسبوعي، القرارات الملكية بخصوص إعفاء عدد من المسئولين، لكنه توقف عند نقطة رآها ذات دلالات، وتتمثل في أن "بلاغ الديوان الملكي سجل أن إعفاءات الوزراء والمسئولين لا تتعلق بضبط أي حالة غش أو اختلاس للمال العام".
وقال رئيس الحكومة المغربية: إنه "يتعين على أعضاء الحكومة أن يستفيدوا من هذا الدرس، وأن تعمل الحكومة على تسريع عملها أكثر من أي وقت مضى، وفق شعار الإنصات والإنجاز، بمعنى الإنصات لمطالب السكان والمواطنين، ثم إنجاز المشاريع التنموية على الأرض".
ودعا العثماني وزراء حكومته إلى "العمل الميداني، من خلال القيام بزيارات ميدانية إلى المناطق النائية والمهمشة التي تحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية"، مؤكدا أن "مثل هذه الزيارات الحكومية إلى تلك المناطق هي التي تحدد مطالب وانتظارات السكان، ومن ثم وضع تصورات لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان".
وأعفى العاهل المغربي ثلاثة وزراء من الحكومة الحالية، وهم الحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وقرر الملك أيضا إعفاء مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، فضلا عن قراره بأن تتم معاقبة وزراء في الحكومة السابقة بعدم تحملهم أي مسئولية رسمية مستقبلا، وهم حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، ولحسن حداد وزير السياحة، ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، ومحمد الصبيحي وزير الثقافة، ولحسن سكوري وزير الشباب والرياضة.
