كتب– عبد الله سلامة
جدد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اتهامه بتورط أجهزة سيادية ورقابية بالدولة في جرائم الفساد، وذلك خلال مرافعته، اليوم، في جلسة الاستئناف، في القضية الملفقة له بنشر أخبار كاذبة حول حجم الفساد في الدولة.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد قضت بتأييد حبس المستشار هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألفا، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة؛ على خلفية تصريحاته حول وصول تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
وكانت الأذرع الإعلامية والقانونية للانقلاب قد شنت هجوما عنيفا على "جنينة"، عقب تصريحاته عن حجم الفساد في مصر خلال عام 2015، ثم إصدار قائد الانقلاب السيسي قرارا بإقالته، بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي يمنع إقالة مسئولي الأجهزة الرقابية.
