حرمان 21 مليون عامل من الحد الأدنى… ثورة عمالية على الأبواب

- ‎فيتقارير

تضاعف عدد المفصولين بعد 30 يونيو عشرة أضعاف

حكيم يحيى: أجور العاملين بالسياحة انخفضت بسبب تراجع الإشغال بالفنادق

 

سامية خليل

أكدت قيادات عمالية ومختصون تصاعد الإضرابات والاعتصامات العمالية بالفترة الأخيرة وتراجع دخل العديد من القطاعات الحيوية على رأسها القطاع السياحي نتيجة غياب الأمن والاستقرار، ووجود حكومة فاشلة لا تهتم أصلا بملف العمال، وأن وزير القوى العاملة تراجع عن مبادئه بمقابل إرضاء سلطة الانقلاب.

 

وأوضحوا لـ"الحرية والعدالة" أن عدد المفصولين والمتوقفين بعد 30 يونيو تضاعف عشرة أضعاف عما كان مما تسبب في تشريد عشرات الآلاف من العمال، في غياب لأي ضوابط أو قوانين تحمي حقوق العمال، ورصدوا تصاعد قيام رجال أعمال بتصفية أعمالهم والسفر بالخارج وهروب المستثمرين بسبب غياب الأمن والاستقرار بعد الانقلاب.

وتعددت أزمات العمال برأيهم؛ فهم محرومون من تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فيما يطبق فقط على موظفي الجهاز الإداري فقط، وحرمان من التأمينات والبدالات والحوافز، أيضا تفاقمت أزمة العمالة المؤقتة وعمال اليومية، وأصبح التأمين غير قائم مما اعتبروه إهدارا لأحد مكتسبات دستور 2012، متوقعين قيام العمال بالتصعيد في الفترة القادمة، وأن الظروف مهيأة أكثر لاحتجاجات أوسع والاحتقانات الآن أكبر من بيئة 25 يناير نفسها.

 

تصاعد الإضرابات والاعتصامات

ناجي رشاد: الحد الأدنى يطبق فقط على 5,8 مليون موظف بالجهاز الإداري لإرضائهم كذراع جمع الجباية