كتبت- رانيا قناوي:
أكد النائب في برلمان العسكر محمد أنور السادات، أن سبب التعجيل باستبعاده هو فضح "ميزانية النواب" و"أمور أقوى بكثير"، مضيفا أن مجلس علي عبد العال يندمج مع حكومة الانقلاب "على طول الخط". ونفى السادات خلال حواره مع صحيفة "الشروق" اليوم السبت، الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بتسريب معلومات خاصة بالدولة إلى البرلمان الأوروبى، واعتبر أن الهجوم ضده مجرد تصفية حسابات معه، خاصة بعد عدم الترحيب به أثناء فوزه ورئاسته لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب. وأضاف أن رئيس برلمان العسكر على عبدالعال، ومن حوله من مستشارين، هم المتسببون فعليا فيما صدر من توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، وكشف عن أن مطالبته الأخيرة بمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس كانت من ضمن الأسباب التى عجلت بإحالته إلى التحقيق، موضحا أن ما حدث معه بمثابة رسالة واضحة لكل عضو يريد أن يقول كلمة الحق تحت القبة. وكشف عن سبب عدم الترحيب به في رئاسة لجنة حقوق الانسان أنه ليس من المطلوب التعامل مع ملفات وقضايا معينة، وقال "قد خضت غمار تلك الملفات الشائكة، وعندما أيقنت أن لجنة «حقوق الإنسان» شلت حركتها وتم تقييد عملها بالكامل، تقدمت باستقالتى بعد 7 أو 8 أشهر". وقال السادات إن التصعيد المفاجئ حدث معى بعد مناقشة الموازنة الخاصة بالبرلمان والتى تحدث فيها عن بنود الصرف المالى فى ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، ومطالبات الشعب بالتقشف، وبالتالى كان من الأجدى أن تكون هناك أولويات إنفاق أو ترشيد للإنفاق فيما يتعلق بالأعضاء، وكان الرد أنه لا تجوز مناقشة هذا الأمر لأنه يتعلق بالأمن القومى، فإذا كان النواب يبدأون بأنفسهم فكيف ومتى سوف يناقشون موازنة الدولة؟. وأكد أن المجلس لا يريد أن ينفذ دوره كما نص عليه الدستور، فضلا عن أنه أصبح يندمج مع جميع قرارات الدولة أو السلطة التنفيذية سواء إيجابية أو سلبية وهى ظاهرة غير صحية. وأوضح أن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تعيش أياما صعبة للغاية، وللأسف كانت هناك آمال كبيرة فى صدور قانون متوازن يشجع ويدعم أنشطتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، ولكن القانون الذى تم الموافقة عليه أصاب الجميع بخيبة أمل كبيرة، ورأى أن هناك حملة غير مبررة ضد كل منظمات المجتمع المدنى.