" أزمة البطالة في مصر يمكن حلها بسهولة قريبا، حيث يمكن لنصف المصريين أن يتولوا وظيفة السجان لسجن النصف الآخر".. هكذا علقت مجلة "نيو ريبابليك" الأمريكية بشكل ساخر على تهمة إهانة القضاء، التي على خلفيتها يحاكم البعض، ويتم منع بعض آخر من السفر.
وقالت المجلة، إن تمت بالفعل إدانة الأشخاص المتهمين بهذه التهمة، فيمكن حينها اعتبار أزمة البطالة في مصر محلولة؛ لأن نصف المصريين سيتحولون إلى نزلاء في سجون مصر، مما يتطلب أن يتحول النصف الآخر للقيام إلى سجانين يقومون على عملية سجن هؤلاء.
ويأتي هذا في إشارة من المجلة إلى أن من يمكن اتهامهم بإهانة القضاء في هذا الصدد هم كثر للغاية، حيث تشمل هذه التهمة كل من أشار في وقت ما من أوقات حياته إلى أي شيء يمكن اعتباره انتقادا لقاض أو لحكم قضائي.
وقالت المجلة إن مصر استبدلت "ديكتاتورية الفرد" بـ"مستنقع من المؤسسات الديكتاتورية"، التي باتت تقمع كل من ينتقدها حتى ولو كان من أصدقاء الأمس، في إشارة إلى التقارب بين مؤسستي الجيش والشرطة مع رموز التيارات الليبرالية والعلمانية إبان فترة حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي.
