أحمدي البنهاوي
لقي 4 عمال بشركة الترسانة بالإسكندرية مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، جراء الاختناق بتسريب غاز أثناء عملهم، وقال مصدر بميناء الإسكندرية، إنه وقع تسريب للغاز نتيجة لحام إحدى السفن بشركة الترسانة البحرية، ما أسفر عن سقوط 3 حالات وفاة نتيجة الاختناق على الفور، وحالة رابعة لحقت بالمتوفين بعد تدهورها، وتم نقل 5 حالات إصابة بالاختناق.
في الوقت الذي يقف فيه نحو 26 عاملا في مصير مجهول بعد أن قادوا احتجاجات، ووجهت لهم النيابة العسكرية على إثرها تهما بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، منذ 25 مايو الماضي، من بينهم سيدة تم إخلاء سبيلها، وحبس 14 آخرين، بينما بقي 11 مطلوبا.
إلا أن حالات الموت لا تتوقف، ففي نهاية أغسطس الماضي، لقي العامل محمد عبدالله حتفه، إثر صعق كهربائي أثناء توصيل أحد الكابلات.
غضب متصاعد
ويتصاعد غضب سكندري بعد الحصاد المر لقرارات وزير الدفاع الظالمة التي حالت دون توفير عناصر السلامة المهنية والأمان الصناعي للعمال، وعزت حركات ونشطاء ما حدث إلى تجاهل مطالب العمال، في مايو الماضي، والتي تمثلت في توفير الأمان والسلامة، وأنه لو تم التعامل مع هذا المطلب بجدية، لما كانت مثل تلك الحوادث قد وقعت.
وقالت الناشطة ماهينور المصري، تعليقا على خبر مصرع العمال وإصابة آخرين بالاختناق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن "العمال في مايو اللي فات طالبوا بتوفير معدات الأمان والسلامة لهم وزيادتها من ضمن مطالب أخرى، لكن كان رد وزارة الدفاع محاكمة 26 عاملا منهم عسكريا، وحبس 14 واحد 6 شهور، لحد ما أجبروهم على أنهم يقدموا استقالاتهم. وقفل الشركة شهرين ثم إعادة تشغيلها، مع استبعاد حوالي 900 عامل عن العمل".
وأضافت أنه "خلال السنة عامل اتوفى نتيجة حريق بإحدى السفن، و3 إمبارح نتيجة امتناع إدارة الشركة اللي بالمناسبة كلها لواءات، عن توفير معدات الأمان والسلامة المهنية".
وفي سبتمبر الماضي، تبنت مجموعة من الحركات الاشتراكية واليسارية قضية عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، بالتزامن مع جلسة الحكم في 18 سبتمبر الماضي، والتي تأجلت إلى 18 أكتوبر الماضي، وتم إخلاء سبيل عدد من العمال المتظاهرين، وجمع 14 حزبا وحركة ومركزا حقوقيا وأكثر من 200 نقابى وحزبى ومهنى؛ تضامنا مع العمال.
حماية ناقصة
وفي تصريحات صحفية، قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إن الحادث لم يكن الأول من حوادث العمل التى يتعرض لها العمال فى مواقع العمل المختلفة، حيث لم يعد هناك اهتمام يذكر بسلامة العمال، فى الوقت الذي تقوم فيه وزارة القوى العاملة، والتي يتعين عليها مراقبة وسائل الصحة والسلامة المهنية، بخداع الرأي العام، من خلال ملتقيات إعلامية وتصاريح دعائية، في حين لم يصدر عنها تعليق حول ما يتعرض له العمال المصريون في مواقع العمل.
وأضاف سالم أن تواطؤ وزارة القوى العاملة في أوراق النقابات المستقلة، جعل العمال لا يجدون من يهتم بأمرهم، إلى جانب كونهم أكثر عرضة للحوادث.
أزمة انقلابية
وفي مايو 2016، احتج عمال الترسانة بالإسكندرية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل؛ لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.
فما كان من الشركة التابعة لوزارة الدفاع إلا إغلاق أبوابها في وجوههم؛ عقابا لهم على الاحتجاجات، وبعد عودتها أعادت 1350 من أصل 2400 عامل، وبات مصير نحو 1050 عاملا مجهولا، حتى إن العمال الحاليين تم التعامل معهم بشكل أمني، بجمع جديد لبياناتهم، والتقاط صور شخصية لهم، بقصد عمل استمارات تعارف جديدة، إلى جانب توقيع كافة عمال الشركة على تعهدات بعدم اللجوء للاحتجاج، وإلا كان فصلهم واجبًا ودون مستحقات، وذلك وفقًا لشهادات العمال.
ضغط أمني
في 18 أكتوبر الماضي، أخلت المحكمة العسكرية سبيل 5 من العمال، بعد تقديم استقالتهم من الشركة، وتم الضغط على بقية العمال ليفعلوا مثل زملائهم حتى يتم إخلاء سبيلهم، وبحلول منتصف نوفمبر، تم إخلاء سبيل جميع العمال على ذمة القضية، ولم يفرج عنهم نهائيا وتم حفظ القضية، ومنذ ذلك الحين، ما زالت جلسات القضية في تأجيلات مستمرة، آخرها في نهاية شهر فبراير الماضي، وحددت محكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية، جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم، لتكون المرة الـ11 في التأجيلات، بعد إخلاء سبيل العمال.
https://www.facebook.com/misrelila/videos/vb.1378188215763355/1833217490260423/?type=2&theater
