مجدى قرقر: تغيير موعد عيد الشرطة ليس قرار الوزير وينبغى الرجوع فيه إلى الشعب.
يسرى حماد: عيد الشرطة عندما تقوم بدورها المنوط بها وتتصالح مع الشعب.
عادل سليمان: ما علاقة الشرطة بيوم 30 يونيو طالما أنهم يدعون أن هذا اليوم ثورة شعبية؟!
خالد السنوسى
25 يناير، لا ينساه أى مصرى، فهذا اليوم محفور فى الأذهان، ففيه قامت الثورة فى 2011 فى وجه ظلم واستبداد نظام مبارك الذى استمر طيلة 30 عاما، وقبله كان معروفا أنه عيد قومى للشرطة تخليدا لدورها العظيم فى معركة الإسماعيلية عام 1952.
لكن محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب خرج علينا بتصريحات أعلن فيها عن وجود دراسة داخل الوزارة لتحويل يوم30 يونيو عيدا للشرطة؛ باعتبارها رغبة شعبية، وأيضا بسبب عودة العلاقة الجيدة بين الشعب والشرطة فى ذلك اليوم- على حد زعمه-.
المثير للدهشة أن مثل هذه الأعياد القومية تكتسب قيمتها من ارتباطها بتوقيتات حدوثها فكيف يمكن تغييرها، وإذا كانت هناك رغبة مُلحة فى تغيير موعدها فمن المفترض ألا يتم ذلك إلا بعد موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الوحيد للشعب المصرى، فضلا عن أن اختيار 30 يونيو يثير استفزاز رافضى الانقلاب ومؤيدى الشرعية.
فى 25 من يناير 1952 رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية. وفى صباح هذا اليوم استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا يطلب تسليم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتنسحب إلى القاهرة، فما كان من قوات الشرطة المصرية إلا أن رفضت الإنذار البريطانى، وأبلغت فؤاد سراج الدين – وزير الداخلية آنذاك – والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
اشتد غضب القائد البريطانى فى القناة وأفقده قرار الرفض صوابه، فأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات على مبنى المحافظة، فى الوقت الذى لم تكن فيه قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع، مما جعلها معركة غير متكافئة، لكن قوات الشرطة المصرية استبسلت بقيادة الضابط مصطفى رفعت، حتى قتل 50 شرطيًا مصريًا وأصيب 80.
وأصبح يوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة كما أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية، وذلك تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية فى حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم فى سبيل ذلك.
ليس قرار الوزير
وردا على تصريحات وزير الداخلية بسعيه نحو جعل 30 يونيو عيدا للشرطة، يقول مجدى قرقر- القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية -: "أظن أن هذا القرار ليس قرار وزير الداخلية، وإنما ينبغى الرجوع فيه إلى الشعب"، مؤكدا أن ممثل الشعب الوحيد هو مجلس النواب الذى يتم انتخابه من قبل الشعب، وعلى هذا الوزير أن يقدم مقترحه هذا إلى البرلمان القادم.
ويتابع قائلا: "أظن أن 25 يناير سيظل يوما مشرفا فى تاريخ الشرطة المصرية التى تصدت للاحتلال الإنجليزى فى 1952، أما 30 يونيو فهو يسىء للشرطة أكثر مما يشرفها، محمد إبراهيم ليس مفوضا للقيام بهذا".
عودة الممارسات القديمة
وبدوره يرى يسرى حماد – نائب رئيس حزب الوطن – أنه سيكون هناك عيد للشرطة عندما تقوم بدورها المهنى المنوط بها والمتعارف عليه فى دول العالم المتحضر، وتكون حصن أمن وأمان للمصريين، ويحدث تصالح حقيقى بينها وبين الشعب.
ويتساءل حماد: "لا أعرف على أى أساس قرر وزير الداخلية اختيار 30 يونيو عيدا للشرطة؟!" مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل عيدا بالفعل عند بعض قيادات الشرطة لعودتها إلى ممارساتها القمعية القديمة، قائلا: "نأمل أن تتخلى الشرطة عن تلك الممارسات وتعود إلى أحضان الشعب المصرى مرة ثانية".
نوع من المزايدة
ومن جهته ينوه اللواء عادل سليمان- الخبير العسكرى والاستراتيجى- إلى أن هذا القرار يعد نوعا من المزايدة، قائلا: "عيد الشرطة كان يوم 25 يناير وكان مرتبطا بحدث معين، حيث صمدت الشرطة فى مواجهة الاحتلال الإنجليزى فى الإسماعيلية، فما علاقة الشرطة بيوم 30 يونيو طالما أنهم يقولون إن هذا اليوم ثورة شعبية؟!".
"عشم إبليس فى الجنة"
أما خالد السنوسى- مؤسس الجبهة الثورية الحرة-: فيقول: "إذا كان وزير الداخلية يفكر فى اعتبار 30 يونيو عيدا للشرطة أقول له: عشم إبليس فى الجنة، وعليه أن ينتظر قليلا قبل أن يحقق أمانيه حتى يمر 25 و28 يناير، ربما يسقط ثوار مصر هذا الانقلاب العسكرى"، موضحا أن نضال الشعب المصرى لا يستطيع أحد أن يواجهه.
ويضيف: "ليس لدينا أية مشكلة مع رجال الشرطة، لكن للأسف الشديد تعد الداخلية آفة أى نظام وهى بمثابة العمود الأساسى لأى نظام ديكتاتورى مستبد حيث تتعاون معه"، مؤكدا أنه يريد أن تصبح الشرطة شرطة للشعب وليست شرطة للانقلاب.
