كتب رانيا قناوي:
كشف تقرير صحفي أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من موجة غلاء هي الأعلى منذ نحو 30 عاما، تعدهم الحكومة بمزيد من الإجراءات التي ترفع تكلفة المعيشة، ومن بينها رفع أسعار الكهرباء مجددا في يوليو المقبل، والذي يُحمِل الطبقات الأفقر بأعباء كبيرة على عكس التطمينات الحكومية.
وذكر التقرير المنشور على "أصوات مصرية" مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الكهرباء أعلن في أغسطس الماضي عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح ما بين 33% إلى نحو 47% حسب الشريحة، خلال العام المالي الجاري، في إطار خطة تمتد لخمس سنوات لإعادة هيكلة دعم الطاقة، بدأتها الحكومة في 2014-2015.
وطالت الزيادة خلال العام الجاري بندين لحساب فاتورة الكهرباء؛ البند الأول هو زيادة تعريفة شريحة استهلاك الكهرباء، التي زادت بمتوسط 33% عن العام الماضي على مستوى الشرائح، أما البند الثاني هو بند مقابل الخدمة، كما يوضح تقرير المبادرة.
وزاد بند مقابل الخدمة على ثلاثة شرائح فقط وهي "الاستهلاك الضئيل والمنخفض والمتوسط (الشرائح الثانية حتى الرابعة) بزيادة قدرها 33% و100% و33% على التوالي.
وقال التقرير إنه كانت الزيادة على الفقراء 167% خلال تلك الفترة، "منها 47% هذا العام وحده، هذا رغم وعود وزير الكهرباء في أبريل 2016 بأن الزيادات الجديدة لن تؤثر على محدودي الدخل".. بينما تحمل متوسطو الدخل زيادة متراكمة تصل إلى 190% منها 52% هذا العام فقط.
وزعمت وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية من شرائح استهلاك الكهرباء (والتي يبلغ متوسط استهلاكها 50 و100 كيلووات/ساعة شهريا)، كما يقول التقرير، "لكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك الأسر الفقيرة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث إن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة".
وتشير بيانات وزارة الكهرباء إلى تكلفة الكهرباء ارتفعت بنسبة 40% خلال العام الجاري على الشريحة الثالثة من الاستهلاك.. رفعت هذه الزيادات عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي.
