كتب- أحمدي البنهاوي:
قال تقريران صادران عن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية إن قرار تثبيت سعر الجنيه بـ5 دولارات للبعثات الدبلوماسية يغتصب سلطة المشرع ويضر بموازنة الدولة على نحو يخالف سعر الصرف الرسمي، وصادر من غير ذى صفة، مضيفا أن الدساتير المتعاقبة حظرت صرف المرتبات والمكافآت دون ضوابط قانونية"، وأنه "لا منطق فى سريان قاعدة حسابية عمرها 43 عاما".
وأوصى التقريران في الوقت نفسه، "بعدم اختصاص «الدستورية» بالقضية باعتبار القرار ليس قانونا أو لائحة، في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة القضية إلى يناير".
وفي تخلي من الإنقلاب عن أنصاره، غض الإنقلابيون الطرف عن رواتب الدبلوماسيين 3 سنوات ونصف السنة، إلى أن فوجئ بها بندا يمكن أن يسد عجزا في الدولار تعاني منه حكومة الإنقلاب، فقرر وقف قاعدة في "الخارجية" تعني أن لموظف السلك الدبلوماسى لو راتب 5000 جنيه فى مصر وسافر لإحدى السفارات ياخد راتب 25000 دولار!.
بداية القصة
وأقام ضابطان بالقوات المسلحة كانا يعملان بسفارتى مصر بدولتى تشاد وأفريقيا الوسطى ــ على الترتيب ــ دعويين أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، رقمي 157 و158 لسنة 73 ق، يطالبان فيها بإلغاء قرار وزارة الخارجية بخصم حصتهما فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى عن فترات عملهما بالخارج بعملة الدولار الأمريكى وسدادها لهيئة التأمين الاجتماعى بالجنيه المصرى.
وذكر الضابطان أن "الخارجية" تقوم بتحويل مرتبهما للخارج خلال عملهما بالبعثة الدبلوماسية، وذلك بفئة الخارج، بحيث يساوى الجنيه المصرى مبلغ 5.00676 دولار أمريكى، ثم تقوم بسداد حصتهما فى الاشتراكات التأمينية بالجنيه المصرى، مما يجعل "الخارجية" مدينة لكل منهما بالفروق الناتجة عن عملية التحويل.
دعاوى مؤجلة
وبدأت الحكومة تنبش عن منافذ الدولار في يونيو 2015، عندما بدأت صحف الإنقلاب تبش عن عشرات الدعاوى التي رفعها دبلوماسيون أمام المحكمة الإدارية، وكشفت المستندات المقدمة فيها طريقة حساب المستحقات
وفى قرار الإحالة المؤرخ فى أكتوبر 2015 ذكرت المحكمة الإدارية أن "قاعدة الصرف تعتمد على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى مقابل الدولار فى الوقت الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مطردا أمامه، مما يكبد الدولة تكاليف باهظة ونفقات طائلة تشكل فى مجملها إهدارا للمال العام".
وتبين من مستندات القضية أن طريقة حساب وزارة الخارجية لتلك المستحقات بـ«فئة الخارج» تقوم على معادلة المبلغ المستحق للعامل بالجنيه المصرى بعملة الفرنك السويسرى، على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت سعر الجنيه المصرى فى مايو عام 1962 وهو 81.191 مليما، أى أن الجنيه المصرى يعادل 12.3166 فرنك سويسرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة الأجنبية المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا لأسعار صرف ثابتة، سواء كانت دولارا أمريكيا، أو أى عملة أخرى حسب الدولة.
الخارجية والتأجيلات
ويبدو أن رفض القرار لاقى اعتراضا من الدبلوماسيين، الطرف الرابع الذي يبحث عن نصيبه من الأموال التي يوزعها الإنقلاب على الجيش والقضاء والشرطة، وذلك لأن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تداولت الدعويين فى آخر جلستين لها،
وقررت تأجيلهما إلى يناير المقبل للاطلاع على مستندات جديدة مقدمة من وزارة الخارجية، وهو التأجيل الرابع منذ الإعلان عن الدعوى في الصحف ووصل الموضوع للجماهير.