بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صلاح رشدي، نظر المحاكمة الملفقة لـ80 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل"غيابيا" بزعم اتهامهم في الأحداث التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب (مذبحة القرن ) فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتستمع المحكمة إلى مرافعات أعضاء الدفاع، حيث استهل المحامى علي إسماعيل مرافعته مطالباً بانتقال الهيئة متمثلة في أحد أعضائها إلى مسرح الحادث لمعاينته من المنطقة الواقعة بين كورنيش النيل وحتى مركز شباب روض الفرج، وللوقوف كذلك على صحة أقوال الشهود بشأن الواقعة.
وتابع عضو الدفاع طلباته ملتمساً انتقال هيئة المحكمة إلى مكان وفاة المجنى عليه إبراهيم سيد عبد اللطيف، على ان تكون المعاينة فى حضور شاهد الإثبات الثانى عشر واعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بهدف القطع بمكان وزمان وفاة المجنى عليه.
فى سياق متصل، طالب عضو الدفاع بمعاينة هيئة المحكمة للمساجد الذى تم بداخلها القبض على عدد من المعتقلين بالدعوى، ولا سيما مسجد الجيهاني، لبيان صحة حوزة المقبوض عليهم لأسلحة بداخل تلك المساجد.
كما طالب المحامي علي إسماعيل، بإعادة تشريح جثمان "إبراهيم سيد" المجني عليه في الأحداث.
وأضاف إسماعيل بأنه يطالب أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة ومجموعة من فريق الدفاع عن المتهمين من ضمن الحاضرين لعملية إعادة التشريح، متابعاً بأنه وفي حالة تعذر ذلك الأمر فإنه يلتمس من المحكمة تكليف ادارة البحث الجنائي ببيان إذا ما كان للمجني عليه خصومة ثأرية سابقة من عدمه.
وإلتمس محامي الدفاع كذلك في السياق نفسه عرض شهود الإثبات من الأول حتى السابع على الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وتاريخ حدوثها ومقارنة النتائج بأقوالهم سواء في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة أو حتى شهاداتهم أمام المحكمة.
وتقدم عضو الدفاع بدفع بعدم دستورية أمر الإحالة فيما يتعلق بواقعات الدعوى، إلى جانب الدفاع بعدم دستورية أمر الإحالة بشأن نص المادة 26 من قانون رقم 394 لسنة 1954 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته الأسبوع قبل الماضى.
واستكمالاً لدفوعه قدم عضو الدفاع دفعاً آخر، ببطلان اعترافات المتهمين، فضلاً عن تناقض أقوال شهود الإثبات، فى الوقت الذى أشار خلاله عضو الدفاع إلى عدم دستورية انعقاد المحكمة وكيدية الإتهامات فى حق المتهمين.
وكانت النيابة قد لفقت إلى المعتقلين عدة اتهامات مفبركة منها: القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم فى أحداث المظاهرات السلمية بروض الفرج شهر أغسطس الماضي.
كما دفع المحامي علي إسماعيل بعدم دستورية أمر إحالة المعتقلين للمحاكمة، مؤكدا ذلك بقوله إن قائد الانقلاب السيسي فى 3 يوليو 2013 قام بتعطيل العمل بالدستور وبذلك أصبحت البلاد بلا دستور حتى صدر إعلان دستوري في 8 يوليو في الخفاء والسر، ولم يتم طرح مواده على الاستفتاء الشعبي، ومن ثم فإن أي إجراء تم خلال هذه الفترة حتى الاستفتاء على دستور 2014 فهو إجراء باطل.
كما دفع بتضارب أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، ودفع بكيدية الاتهامات وتلفيقها.