شهد عام 2018 عودة أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يعملون بها من جانب، وما يتعرضون له من انتهاكات من جانب آخر، وسط اتهامات لحكومة الانقلاب بالتقاعس عن حماية حقوق المصريين بالخارج.
ولم تقتصر الأضرار على عودة العمال، فقد اضطرت الكثير من شركات إلحاق العمالة للإغلاق أو تقليص العمالة لتوفير النفقات؛ بسبب الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج، كما انخفض عدد شركات إلحاق العمالة المصرية من 1200 إلى 800 شركة العام الماضي. وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف التالي:
