بات على المصريين تحمل تبعات التوسع الكبير في سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي ولو على حساب سلع التموين ورغيف الخبز.
“هستلف تاني”، بهذه التلقائية والبساطة جاء رد محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، حول كيفية توفير الموارد المالية التي تحتاجها الدولة فالسلف والدين هما الحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في ظل الحكم العسكري.
وبحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، فإن هذه التصريحات ليست غريبة عن معيط الذي خرج قبل أيام متفاخرا بنجاح وزارته في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار بأسعار عائد جيدة متغافلا عن أرقام الدين الخارجي الذي أصبح 102 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.
أطروحات دولارية لا تعني إلا وضع موازنة الدولة تحت رحمة الاتجاهات النقدية العالمية ومخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
وفي ظل سياسية الاقتراض والاستدانة التي تنتهجها حكومة السيسي لا يشعر المواطن المصري بأثر تلك الأموال التي تدخل خزينة الدولة فحسب بل أصبح مطالب بتحمل أعبائها؛ حيث طلب وزير التموين الانقلابي على مصيلحي من برلمان العسكر دعم الوزارة في إلغاء نقاط الخبز على بطاقات التموين وتحويلها إلى دعم نقدي معلنا الاستمرار في حذف المواطنين غير المستحقين لدعم الخبز في القريب العاجل من البطاقات التموينية.
تحركات المصيلحي لا تنفصل عن سياسة التي ينتهجها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه للحكومة بسرعة الانتهاء من حذف المصريين من بطاقات التموين تحت مزاعم تنقية جداول الدعم من غير المستحقين ولو على حساب بسطاء الشعب.
وكان نائب وزير المالية السابق عمرو المنير، قد قال إن الضرائب التي تجمعها الحكومة تمثل 76% من إجمالي إيرادات الدولة التي يتم من خلالها سداد الدعم وفوائد الديون.
وأوضح المنير أن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منها هم الموظفون وأقلهم المهنيون كما أشار نائب الوزير السابق إلى أن مصر لا يوجد بها قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب.
