جدلٌ كبيرٌ فى الأوساط القانونية بعدما أثار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التي ستكون السادسة في عمر المجلس الحالي ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويُحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال 5 أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.
مناورة
فى السياق ذاته، حذر برلماني من تكتل (025/30)، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.
وتوقع البرلماني أن يكون حديث “عبد العال” عن مد عمل مجلس النواب “مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبًا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.
ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن “القرار النهائي يعود إلى عبد الفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”.
المادة 115
فى المقابل، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالي تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتي كانت يناير 2016، ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ومن الممكن أن تكون أكثر ذلك.
ولفت- في تصريحات له- إلى أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين، أي في نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لا بد من فض الدورة البرلمانية.
وأضاف «السيد»، أن المجلس إذا أدرك شهر أكتوبر فلا بد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لا بد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور.
طبخ القوانين
الناشط الحقوقى أمجد السعيد قال: إن البرلمان يحاول بشتى الطرق سن أكبر عدد من القوانين المتوقفة، وذلك وفق جدول قد يكون محكم التوقيت.
وكشف عن ذلك فى عدد من القوانين، منها التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام السيسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوما، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية؛ لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكما بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.
وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
المخابرات تأمر
فى شأن ذات صلة، كشفت مصادر برلمانية عن وجود أوامر من جهات سيادية للبرلمان، بعدم مناقشة أي قوانين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، سوى المتعلقة بالانتخابات ومنها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات.
وعبرت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- عن اندهاشها من قرار رئيس البرلمان، عقد دور برلمان سادس، في ظل عدم الحاجة إليه، خاصة أن البرلمان خلال الدورة الحالية يجتمع لمدة 3 أيام فقط، ويمنح أعضاءه إجازة لمدة 11 يوما.
محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أكد «ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر فيما أعلنه علي عبد العال، رئيس المجلس، عن دور انعقاد جديد بغض النظر عن قانونية ودستورية الطرح؛ نظرا لما سوف يترتب عليه من بلبلة وحالة من التخبط لدى الناخبين المصريين.
وأكد، فى حديث له، أن المعضلة ليست في جواز أو في دستورية انعقاد دور سادس للمجلس أو مستوى أداء وإدارة المجلس بقدر ما تكمن في عدم مراعاتنا أن هناك انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد بشهرين أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سوف يتسبب في حالة من الازدواجية وسوء الفهم لدى بعض الناخبين والمنتخبين ويؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن النواب أنفسهم سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم على مقاعدهم الانتخابية.
أبواب جهنم
أما طارق العوضي، من مركز دعم دولة القانون، اعتبر أن قرار مد دور الانعقاد البرلماني حتى يناير 2021، سيفتح على مصر “أبواب جهنم”.
وقال: منذ أسابيع قليلة، خرج علينا بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إلى التاسع من يناير 2021، إعمالا لنص المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية.
وأكد أن هذا التصريح قد أحدث حالة من اللغط، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش. وأضاف أن الرأي العام فوجئ بتصريح عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم التاسع من يناير 2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب، في التاسع من يناير 2016.
واختتم حديثه قائلا: إن “التصريحات غير المدروسة حول تلك الأمور وغيرها تفتح على البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وتلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة المقبلة”.
