واصلت سلطات الانقلاب في مصر تسولها للجانب الإثيوبي بشأن “سد النهضة”، خاصة بعد رفض إثيوبيا المشاركة في اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والذي كان مقررًا خلاله إبرام اتفاقية بشأن النقاط الخلافية حول السد.
وقالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيّبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.
وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن “رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.
كانت الحكومة الإثيوبية قد صفعت مجددا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن “إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.
وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.
