كشف المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، أن انتقال مجمع التحرير إلى اليد الإماراتية الأمريكية هو بيع لأصول الوطن بشهادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، التي وقّعت اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، باستثمارات تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه مصري.
وكانت ضجة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2019، إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الإعلامي المقرب من نظام السيسي عمرو أديب في برنامجه على " MBC"مصر، والتي أعرب فيها عن أمله في إزالة مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة، وبناء فندق سياحي مكانه، كما أوعز السامسونج لعمرو أديب.
التعاقد المخل
وتخلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، تخلت بحسب ما سبق وحذرت منه أنه "تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين، ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكانا متعدد الاستخدامات، يشمل جزءا فندقيا، وآخر إداريا وتجاريا ، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى".
المثير للدهشة اعتبار هالة السعيد أن "الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا".
رهن المبنى
عملية تطوير مبنى مجمع التحرير؛ رهن للمبنى، يليه تحويله لأسهم وتوريق بما يؤدي لعملية غسيل أموال، وهي العملية المجرمة في العالم كله، بحسب د.محمود وهبة الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك.
وسبب رأيه في النقاط التالية:
لأن الحكومة اغتصبت المبنى ببلاش وبالمخالفة للدستور ، مضيفا الدكتورممدوح حمزة شرح ببساطة الأمر بطريقة تسهل على القارئ والمستمع فهمها.
1- التوريق, د.حمزة بسطه وقال تحويل الأصل لأسهم تباع وتشترى, مع الأخذ في الاعتبار أن (السندات أو الكمبيالات أو حتى فواتير مستحقة الدفع هي قروض تسدد).
2- استخدم د حمزة مجمع التحرير كمثال وهناك كل مباني الحكومة في وسط البلد مع أرض الحزب الوطني وأراضي أخرى في شتى محافظات بلدنا, وهناك خمس مرافق عامة كالكهرباء والماء تم توريقها بموافقة البرلمان وهو مخالف للدستور والقانون، لأن الملكية لم تنقل للقطاع الخاص عن طريق عملية بيع, وبالتالي حولوا هذه المرافق بمسمى توريق لشركات مساهمة، تصدر أوراق أسهم وأوراق سندات وغيرها من أدوات التمويل.
3- الأخطر أن نفس القانون الذي أقرّه البرلمان سمح بتوريق الصندوق السيادي ، وخطورة ذلك لأنه يمتلك أصولا ضخمة بالبلد، ولو باع بعض أسهمه أو سنداته ولم تسدد سيمتلك المشتري جزءا من هذه الأصول الضخمة .
4- لو أصدرت سندات أو شيكا أو قمت بعمل ما في أحد هذه المباني "تطوير/صيانة" بتكلفة ما ، وأصدرت بها فاتورة ولم تسدد قيمتها, فحتى بدون عقد مكتوب فهي قرض، لابد وأن تسدد، وإن لم تسدد فالمبنى يضمنها ومن حق الدائن الاستيلاء عليه.
5- مبنى المجمع نُقل للصندوق السيادي بخلاف الدستور والقانون, فلا ثمن دُفع ولا عقد نقل ملكية سُجل، ولم تصدره محكمة كما يتطلب الدستور.
المبنى هو أصل شعبي تم الاستيلاء عليه ببلاش سُرق أو اغتُصب، وعندما ينتهي لتحويل قيمته بالتوريق كالأسهم أو السندات، ويتم تبادلها في السوق بشكل شرعي, فهذا مثال تقليدي ومشهور جدا لعمليات غسيل الأموال.
https://www.facebook.com/100051017165521/videos/285398846729086
نواحي تاريخية
وتقع المباني التاريخية والأصول المصرية غير المستغلة ضمن اختصاص صندوق مصر السيادي الذي تأسس قبل نحو ثلاثة أعوام، وتقدر ممتلكاته الآن بعشرات المليارات من الدولارات.
وتنتقل أصول الدولة وممتلكاتها ذات القيمة الاستثمارية المحتملة، ومنها مبنى وزارة الداخلية القديم وسط البلد، والقرية الكونية في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة الكبرى، إلى الصندوق ليقرر كيفية جني العوائد منها.
ففي خريف عام 2020، أصدر السيسي قرارا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها أرض ومبنى مجمع التحرير.
ويعد مجمع التحرير أول ممتلكات صندوق مصر السيادي الذي تقرر السلطات بدء الاستثمار فيه، وهي خطوة يراها اقتصاديون بداية للاستفادة من الثروة العقارية التي سيخلفها الانتقال الإداري المرتقب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي عام 2016 أعلنت حكومة الانقلاب بدأ خطط لإخلاء المبنى، المطل على ساحة التحرير، والذي يضم 41 جهة حكومية يراجعها يوميا نحو 100 ألف مواطن يأتون من داخل وخارج القاهرة، جاء الإعلان بهدف تخفيف الازدحام المروري في المنطقة، حيث تم نقل الخدمات التي كانت تقدم داخله لعدة مصالح حكومية.
