قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها "تشعر بالقلق على مصر جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة".
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عُقدت الخميس الماضي حول كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للحرب في أوكرانيا، شارك فيها أيضا النائب الأول للمدير العام للصندوق جيتا جوبيناث، ومدير القسم الأوربي ألفريد كامر.
وقالت جورجيفا “أشعر بالقلق على مصر إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، أنا أقلق من تأثير ذلك على الناس في مصر، ولهذا نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع القاهرة حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررا والشركات المعرضة للخطر”.
ولم تفصح جورجيفا عن أي تفاصيل أخرى، لكنها أشارت إلى تعرض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والأوكرانيين، ولم توضح ما إذا كان صندوق النقد سيقدم مزيدا من الدعم المالي إلى مصر.
وكان محللون في بنك (جي بي مورغان) قد قالوا الأسبوع الماضي إن "هناك احتمالية معقولة أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد ، في حالة استمرار ظروف السوق في التدهور".
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين خلال السنوات الـ6 الماضية، الأولى عام 2016 عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والثانية بعد انتشار وباء كورونا حيث اقترضت 8 مليارات دولار لتخفيف آثار الجائحة.
ودعا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط في لقاء مع مسؤولين من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الجمعة، مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم للدول النامية لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن مخاطر التطورات العالمية الراهنة، وفق بيان لوزارة المالية.
وتعاني مصرمن ارتفاع حاد في أسعار الغذاء و السلع والخبز والمكرونة والحديد والكشري والفول وجميع الأكلات .
وسط أزمة إمدادات القمح حيث أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع كبير في أسعار السلع.
وتوفر روسيا وأوكرانيا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، وارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في مصر بنحو 50%.
وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن المكونة بشكل أساسي من الذرة بنسبة تزيد على 15% منذ بدء الحرب، حسب ما قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الذرة بينها 30% من أوكرانيا.
وحظرت أوكرانيا الأسبوع الماضي تصدير القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى ،في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.
وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال شهر فبراير الماضي.
وتسبب ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة كلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ عام 2018، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس الماضي.
التضخم الكبير
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 10% الشهر الماضي، مقابل 8% في يناير ، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 2%.
وسجل تضخم أسعار الطعام والمشروبات أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 20.1% على أساس سنوي، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي.
وتشير تلك التخوفات إلى احتمالات قرب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر قرضا كبيرا، بعدما لقي المنقلب السفيه السيسي ردودا باهتة من دول الخليج بشأن إمداده بالدعم المالي والدعم النفطي بعد زيارة السيسي للسعودية والإمارت وقرب زيارته لعمان.
ومعه قد تضطر مصر لتعويم كبير للجنيه ، وسط تقديرات بأنه مقوم بأكثر من 15% من قيمته، وهو ما يغرق مصر والمصريين في مستنقع جديد من الفقر والبطالة والانفجار الشعبي الذي بات قريبا، وهو ما يسعى النظام لتعطيله سواء بإعدام المعارضين السياسيين أو ملاحقة التجار وتحميلهم المسئولية عن ارتفاع الأسعار لتبرئة ساحة السيسي من الغلاء.
وكانت سياسات الاستدانة والقروض التي أدمنها السيسي ، أحد أسباب التدني الاقتصادي المصري وانكشاف الغطاء النقدي لمعظم البنوك التي تعاني من أزمات سيولة طاحنة.
