واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وواحد من الإبراهيمية و5 من مركز ديرب نجم .
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت عشرات المنازل بمركز ههيا والقرى التابعة له قبل أن تعتقل المواطنين “عبدالمنعم جنيدي محمد ، محمد صلاح الدين عبدالله عثمان”.
بينما اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم “بدر فودة، عبدالرحمن بدر فودة، رضا محمود، خميس طه”، إضافة للمواطن “أسامة محمد محمد عبدالحميد” من مركز الإبراهيمية.
تدوير اعتقال 12 مواطنا جديدا من عدة مراكز على محضر مجمع
كما واصلت قوات الانقلاب جرائم تدوير المعتقلين ، حيث كشف عضو هيئة الدفاع عن تدوير واعتقال 12 مواطنا على المحضر المجمع رقم 62 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم من مركز منيا القمح “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.
ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.
ترحيل 17 معتقلا من الزقازيق إلى كقر صقر
فيما رحّلت قوات الانقلاب 17 معتقلا من مركز شرطة الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر ضمن سياسة التغريب التي تنتهجها كأحد أشكال التنكيل بمعتقلي الرأي وذويهم الذين يتكبدون مشقة السفر للوصول إلى أماكن احتجازهم للزيارة التي لا تخلو من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الحقوق .
الشبكة المصرية تعلن عن تضامنها مع أسرة المختفي قسريا “محمد أنور”
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر 36 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة عصر يوم السابع من فبراير 2019.
وذكرت أن الضحية كان يعمل مندوبا في البنك الأهلي، أُوقف من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.
وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسّرت محتويات منزله.
ورغم مرور ثلاثة أعوام على جريمة اعتقاله إلا أنه يواجه مصيرا مجهولا رغم تقدم أسرته بعشرات من البلاغات والشكاوى إلى النائب العام ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى أو استجابة تذكر.
وأعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها مع أسرته، و تخوفها على حياته في ظل اختفائه لفترة طويلة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسوولية الكاملة عن حياته ومصيره.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
