مثل كافة السياسات والقرارات الفاشلة التي أدمنها السيسي ونظامه العسكري العاجز، والتي تزيد من الأعباء على المواطنين، قررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 جنيها إلى 19.31 جنيها بزيادة نسبتها 3.6% اعتبارا من الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو أعلى سعر له على الإطلاق تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.
فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع حكومة الانقلاب مجددا سعر الدولار الجمركي مع التعويم المرتقب للجنيه خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، بأن مصر ستلجأ إلى التعويم المرن للعملة المحلية، وذلك شرط للصندوق الدولي قبل القرض المتوقع حصول مصر عليه.
وتوقعت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، في مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى مصلحة الجمارك.
وتطبق الزيادة بنفس النسبة على العملات الأجنبية الأخرى في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، سواء على السلع المستوردة للشركات، أو تلك التي يحملها الأفراد والمصريون العائدون من الخارج.
ورفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر اليورو الجمركي إلى 19.09 جنيها، والجنيه الإسترليني إلى 22.07 جنيها، والدولار الكندي إلى 14.65 جنيها، والين الياباني إلى 13.3 جنيها، واليوان الصيني إلى 2.76 جنيه، والدينار الكويتي إلى 62.47 جنيها، والريال السعودي إلى 5.14 جنيهات، والدرهم الإماراتي والريال القطري إلى 5.25 جنيهات.
ويمهد القرار إلى ارتفاع جديد في سعر الصرف للعملات الأجنبية، لما يشهده الدولار من ضغوط في الطلب، وندرة النقد الأجنبي في البنوك وشركات الصرافة، علما بأن عمليات الاستيراد لا تزال مقيدة في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
ندرة السلع بالسوق المحلي
وتعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ اندلاع أزمة الحرب في أوكرانيا.
كوارث التضخم
ويمثل قرار رفع الدولار الجمركي بداية كارثة جديدة في السوق المصري، إذ سيرفع أسعار السلع ومن ثم التضخم في السوق المحلي، بجانب استمرار أزمة تراجع الاحتياطي النقدي، الذي شهد الأربعاء الماضي تراجعا جديدا.
إذ أعلن البنك المركزي عن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد للشهر السادس تواليا، ليصل إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بـ40.930 مليار دولار في يناير 2022 وذلك بانخفاض بلغ نحو 7.788 مليارات دولار.
فيما سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال أغسطس الماضي أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس.
و بلغ التضخم السنوي 14.6% في أغسطس ارتفاعا من 13.6% في يوليو، لكنه سجل تراجعا على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7% في تقديرات أوردتها وكالة "رويترز".
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في الشهر الماضي، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.
ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3% إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2% والزيوت والدهون 32.1%.
وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9% على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23%.
وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5% وسط زيادات على أسعار الوقود.
وسط توقعات بارتفاعات جديدة تهددد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمصريين المأزومين بحكم العسكر الفاشل.
