عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الثالث لسد النهضة أصبحت التهديدات باستيلاء أثيوبيا على الجزء الأكبر من حصص دولتي المصب مصر والسودان في مياه نهر النيل أمرا واقعا ، ما يعني تعرض البلدين للعطش والمجاعة وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية .
ورغم هذه الكوارث يلتزم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الصمت ، وكأن الأزمة لا تخصه في الوقت الذي يعرض قيامه بدور الوساطة في أزمات بين دول لا تمثل شيئا بالنسبة لمصر ، ولا هو يمثل شيئا بالنسبة لها إلا الفشخرة الكدابة من نظام انقلابي يعمل على هدم مصر وتضييع مستقبل المصريين .
سابقة خطيرة
في هذا السياق حذر مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي، من أن ملء إثيوبيا أحادي الجانب لخزان سد النهضة سوف يتسبب في أزمة مياه في مصر والسودان ، مؤكدا أن هذا الوضع يمثل سابقة خطيرة لسياسات المياه الإقليمية خاصة في ظل توقف المفاوضات بين الدول الثلاث .
وأكد المركز في دراسة نشرها موقع ستراتيجيك فوركاستينج، المعروف باسم ستراتفور أن إثيوبيا أكملت ملء سد النهضة الإثيوبي للمرة الثالثة في أوائل أغسطس الماضي متجاهلة اعتراضات نظام الانقلاب في كل من مصر والسودان على زيادة كمية المياه في خزان السد إلى ما يقرب من ثلث طاقته الإجمالية البالغة 74 مليار متر مكعب .
وأشار إلى أن هذا الملء يقرب إثيوبيا من تحقيق هدفها بالوصول إلى السعة الكاملة للخزان بحلول عام 2027 معتبرا أن الموقف الأثيوبي هو أحدث جولة من الإجراءات الأحادية في نزاع استمر عقدا من الزمان .
وأوضحت الدراسة أن سد النهضة يقع في مرتفعات منطقة بني شنقول -جوموز شمال غرب إثيوبيا، وستعمل نوبات الملء السنوية والعمليات الجارية لسد النهضة على تغيير تدفق نهر النيل، الذي يحتوي على أكثر من 85 ٪ من المياه التي تمر عبر السودان ومصر مشيرة إلى أن دولتي المصب تتخوفان من العواقب طويلة المدى المتمثلة في تهديدات بندرة المياه وتهديدات أخرى تتعلق بالسيادة ، وتطالبان بتوقيع اتفاقية ثلاثية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة لكن سنوات من المفاوضات باءت بالفشل في تحقيق هذا المطلب مع استمرار إثيوبيا في دفع عجلة تطوير السد والمراوغة والتهرب من الالتزام بأي شيء.
مخاطر لا تجوز الاستهانة بها
كما حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، من أن مخاطر سد النهضة على مصر كبيرة ولا يجوز التهوين منها بأي حال من الأحوال ، منتقدا الردود الأثيوبية التي تزعم بأنه لن يكون هناك أضرار على مصر والسودان من السد والتخزين، وأنه لن يحدث نقص في المياه في أي من البلدين .
وأكد علام في تصريحات صحفية أن ردود الأفعال الرسمية لنظام السيسي ونظام البرهان ليست كافية أزاء قضية مصيرية تتعلق بحياة الشعبين المصري والسوداني، موضحا أن إعلان إثيوبيا عدم الإضرار بمصر والسودان لا معنى له أو قيمة على الإطلاق، إلا التسويق لبقية دول العالم الصامت، لأن عدم الإضرار شرط دولي لإقامة السدود.
وتساءل ، ماذا فعلت أثيوبيا لتفعيل عدم الإضرار وهي ترفض توقيع اتفاق قانوني مع مصر والسودان بقواعد الملء والتشغيل والتي لا تضر بالدولتين ؟ وكيف يتحقق عدم الإضرار وهي تقوم منفردة بالبناء والتخزين والتشغيل، مع عدم الاعتراف بحصتي مصر والسودان ؟.
وكشف علام أن أثيوبيا لا تعترف بحصتنا الدولية من مياه النيل، فكيف يعقل أن نستمع لها أو لتخريفاتها عن عدم الإضرار، فالضرر هو عدم حصولك على كامل حصتك، وإلا ما هو تعريف أثيوبيا إذن لعدم الإضرار، وهذا قمة في الاستهبال، مع صمت أمريكي أوروبي صيني روسي حول هذه المهزلة، وكذلك تخاذل عربي ملحوظ.
وشدد على أن كل نقطة مياه تخزن أمام السد، تمثل خصما مباشرا من حصتنا المائية، وأن كل فواقد التخزين من بخر وتسرب من حصة مصر المائية ، متسائلا هل مليارات الأمتار من المياه التي خزنتها أثيوبيا والمليارت التي تبخرت لا تعتبر إضرارا بحصة مصر وحقوقها في نهر النيل ؟.
أطماع إثيوبية
وأكد علام، أنه لا أمل في موقف إثيوبي معتدل للتوصل إلى حل سلمي أو تنفيذ ما جاء في إعلان المبادئ من توصل لاتفاق حول قواعد وملء تشغيل هذا السد ، بما لا يسبب أضرارا جسيمة بدولتي المصب، كما أن أكثر الدول تضررا من هذا السد هي مصر، لأنها أخر مسار النيل الأزرق، وتأخذ السودان حصتها كاملة أثناء المرور وما يبقى يصل لمصر، وبالتالي ستكون مصر هي المتأثرة مباشرة بأطماع أثيوبيا في النهر، لافتا إلى أن الأطماع الأثيوبية ليست أحلام أبي أحمد ومن حوله، أو زيناوي ومن قبله، بل هي أحلام قديمة جدا طمعا ومعاداة لمصر وساندها الغرب على مدى عدة قرون ماضية ومازال، بل ويساعدها في ذلك حاليا.
وأوضح أن هذه الأزمة ليست أزمة قيادة أثيوبية، بل أزمة عقيدة واستراتيجية أثيوبية راسخة، ونفذتها حرفيا قبل ذلك مع كينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان، والآن تحاول مع مصر والسودان، بفعل فاعل وبشكل واضح.
وأعرب علام عن أسفه لأن هناك العديد من الدول في حوض النيل، تتمنى نجاح أثيوبيا في مساعيها الإجرامية للإضرار بمصر لتأخذ هي الأخرى قطعة من الكعكة، وهذا أمر كان شديد الوضوح وقت أزمة اتفاقية عنتيبي.
وأشار إلى أن كل مشروعات حكومة الانقلاب لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى والصناعي، ليست بالتأكيد حلا لأي نقص في حصتنا المائية، موضحا أن هذه المشاريع ليست لزيادة الوفرة المائية ، بل هي لزيادة كفاءة الاستخدامات المائية، وسيكون مصيرها الفشل للأسف إذا نقصت الحصة المائية المصرية ، لأنه إذا نقصت الحصة المائية، ستقل مياه الصرف وتقل نوعيتها، وبالتالي ستفشل هذه المشاريع كما ونوعا.
وقال علام إننا كمصريين نحتاج خطوات أكثر وضوحا وصراحة لكي نطمئن، مثلا مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل للسد يكون مرضيا للجميع، وقد يكون ذلك في إطار تنموي يشمل المساعدة مثلا في تصدير الكهرباء الأثيوبية لدعمها اقتصاديا.
