أثرت أزمة نقص الدولار في مصر على توافر العديد من السلع الاستهلاكية ، بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على الواردات من الخارج، وقد وضع هذا العديد من الشركات وخاصة وكلاء السيارات تحت ضغط طلبات العملاء.
ودفعت هذه الضغوط بعض وكلاء السيارات، ومنهم تويوتا مصر، إلى مطالبة مشتري السيارات الذين تقدموا بطلبات للشراء قبل أشهر بدفع ثمن سياراتهم بالدولار بدلا من الجنيه المصري، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري إلغاء استخدام "مستندات التحصيل" واستبدالها ب "الاعتمادات المستندية" وفي هذا النظام الائتماني، تكون العلاقة بين مصرف المستورد ومصرف المصدر؛ يلتزم المستورد بدفع قيمة الشحنة المستوردة مقدما ، على الرغم من أن تكلفتها أعلى وتستغرق وقتا أطول.
ومنذ مارس الماضي، انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 25٪ لتصل إلى نحو 19.70 جنيها مقابل دولار واحد، متجاوزا أعلى سعر له في تاريخ البلاد، جاء ذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتبني سياسة أكثر مرونة بشأن سعر صرف الجنيه بينما يستمر في الانخفاض يوميا.
وأدى ذلك إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف في أغسطس الماضي، لتصل إلى 8700 ألف سيارة مقارنة بأكثر من 18 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام السابق، بانخفاض نسبته 52.5٪ مع ارتفاع الأسعار بنسبة 50٪ على الأقل.
انخفض حجم مبيعات السيارات في مصر إلى 148,500 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مقارنة ب 186,300 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 20٪ وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس المصري لمعلومات السيارات (أميك).
وبسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات عملائها بسبب نقص الدولار في السوق، اتصلت بعض الشركات بالمشترين الذين دفعوا مقدما وأمرتهم بالذهاب إلى مقر الشركة لاسترداد الأموال لأن الشركات لم تكن قادرة على توريد المركبات.
وامتدت هذه الظاهرة إلى الشركات العقارية، مع الإعلان عن قيام شركة تطوير عقاري كبيرة بطرح مشروع سكني للبيع بالدولار بدلا من الجنيه المصري، ما أثار ردود فعل قوية بين المصريين.
وعن قانونية مطالبة الشركات لعملائها بالدفع بالعملة الأجنبية، أوضح أحمد شيحة، رئيس قسم المستوردين المصريين "يحظر القانون أي عقود أخرى غير العملة المحلية، فما حدث هو مخالفات، وبعض الشركات تستغل الظروف واحتياجات العملاء لمنتجات محددة. والحقيقة هي أن من يرتكب ذلك يخضع للمساءلة القانونية، ولا يوجد أي تعامل سوى العملة المحلية".
وأضاف لموقع "عربي 21" أن "هناك محدودية في التعامل بالدولار في بعض القطاعات، مثل الفنادق السياحية والجامعات والمدارس الدولية والخاصة، ومع ذلك، فإنها تتطلب قيمة تعادل النفقات والرسوم بالعملة الأجنبية، وليس دفعة".
وأوضح "كان من الأفضل لهذه الشركات أن تعلن عن أسعارها الجديدة المكافئة لقيمة المنتج بالدولار بالسعر المعتمد في يوم الشراء أو التعاقد، بدلا من مطالبة العملاء بالدفع بالدولار، لأن البنوك لن تقبل أن يودع العميل عملة أجنبية مجهولة المصدر".
https://www.middleeastmonitor.com/20221008-merchants-in-egypt-demand-payment-in-dollars/
