لجأ مربو الدواجن إلى إعدام مئات الآلاف من الكتاكيت التي يتم شراؤها لتربية الدواجن في أكياس القمامة كل يوم خلال الأيام الماضية، وفقا لما قاله المتخصصون في الصناعة ل «مدى مصر» .
وفي الوقت الحاضر، لا تستطيع مزارع الدواجن في مصر استرداد مخزون كاف من فول الصويا والذرة الصفراء لاستخدامها كعلف، وبدلا من ذلك يأخذون الأمور بأيديهم في محاولة لحماية هوامش ربحهم، وهذا يعني خسائر قدرها 6 جنيهات ، وفقا لما قاله أحد أعضاء نقابة الصناعة لمدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته.
وتلاحظ الجهات الفاعلة في السوق أن القضية ليست نقصا عالميا في إمدادات الحبوب، وبدلا من ذلك، لا يستطيع التجار وضع أيديهم على شحنات الأعلاف التي اشتروها بالفعل لتربية الدواجن، حيث يتم احتجاز الواردات على الساحل المصري إلى جانب عشرات السلع الواردة الأخرى.
يتم حجز شحنات من مجموعة من السلع الرئيسية في موانئ البلاد بسبب ندرة الدولار التي تهز الاقتصاد المحلي ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على مزارعي الدواجن وتسعير منتجاتهم خارج السوق ، حتى مع قيام حكومة الانقلاب بشحن الدجاج المجمد الأرخص من الخارج.
وفي حين اجتمعت حكومة الانقلاب مع رؤساء الصناعة لمناقشة القضية ووعدت بالإفراج عن كميات من شحنات الأعلاف، قال الفاعلون في السوق إن "الكميات لن تكون كافية لإنعاش القطاع".
في أوائل أكتوبر، كان يتم بيع طن من الذرة مقابل 10,500 جنيه مصري، وطن من فول الصويا مقابل 18,000 جنيه مصري – وهما المنتجان اللذان يمثلان الغالبية العظمى من مدخلات علف الدجاج. وبما أن اتحاد منتجي الدواجن يقدر أن حوالي مليوني طن من الذرة وفول الصويا يتم ضبطها حاليا في الموانئ، فقد ارتفعت هذه الأسعار بأكثر من 11 في المائة، وبنحو 22 في المائة، على التوالي في غضون ثلاثة أسابيع، مع بيع طن من الذرة بالتجزئة بسعر 11,700 جنيه يوم الاثنين، وفول الصويا عند 22,000 جنيه.
ووفقا لخطابات رسمية من مصانع الأعلاف إلى الموردين، اطلع "مدى مصر" على نسخ منها، فإن مواد تصنيع الأعلاف تعاني من نقص منذ أسابيع، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي مما يعني أن وكلاء التوريد يرفضون الآن طلبات شراء جديدة.
وقال محمد صالح عضو اتحاد منتجي الدواجن ل «مدى مصر» العضو في اتحاد منتجي الدواجن، إن "نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج عطل عمل معظم المفرخات في مصر، التي تنتج عادة أكثر من مليوني كتكوت يوميا، مشيرا إلى أن السوق يعمل حاليا بأقل من 40٪ من طاقته اليومية".
وقال صالح إن "ما يصل إلى 400 ألف كتكوت يتم إعدامها يوميا، وقد اتخذت العديد من المفرخات قرارا ببيع الدجاج المربى لتفريخ الكتاكيت كدجاجات دواجن عادية للأكل بأسعار منخفضة، من أجل تجنب الخسائر".
وتابع صالح أن إعدام الكتاكيت ليس نتيجة ضرورية، بل هو استراتيجية تستخدمها الحاضنات من أجل موازنة دفاترها، وأوضح أنه على الرغم من أن التلاعب بعدد الكتاكيت في العرض ينتهك قانون المنافسة في السوق ، إلا أن عمليات الإعدام تتم لتقليل عدد الكتاكيت المتاحة في السوق.
وأضاف أن "السبيل الوحيد للخروج بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو أن تقدم الدولة، ممثلة في البنك المركزي المصري، خطابات ضمان ضرورية لتأمين عمليات الاستيراد بالدولار، تدفع خلال فترة زمنية محددة، لنقل ثلاثة أشهر، للشركات الأجنبية الموردة للحبوب، حتى نتمكن من الإفراج عن المواد المضبوطة في الموانئ وحل الأزمة" .
وبالإضافة إلى التغلب على تأثير الدولار، قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني إن "الصناعة المحلية مهددة أيضا بسبب خطة الاستيراد الحكومية، حيث تواصل وزارة التموين إبرام عقود منتظمة لاستيراد الدواجن المجمدة من الولايات المتحدة وأماكن أخرى".
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن طرح مناقصة جديدة، من المقرر طرحها في 19 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد استيراد 12 ألف طن من الدواجن المجمدة من البرازيل.
تواصل مدى مصر للتعليق مع رئيس الشركة القابضة، أحمد حسنين، على الرغم من عدم تلقي أي رد في وقت النشر.
واجتمعت شخصيات في القطاع مع ممثلين عن حكومة السيسي والبنك المركزي عدة مرات خلال الشهر الماضي، توجت بحضور وزير الزراعة بحكومة السيسي ونائب رئيس البنك المركزي جلسة للرد على أسئلة النواب في برلمان السيسي يوم الثلاثاء.
وبينما يقول المسؤولون إنهم "اتخذوا خطوات لتسهيل الإفراج عن الواردات، تقول شخصيات الصناعة إن الجهود المبذولة صغيرة جدا لحل قضاياهم".
ووعدت حكومة الانقلاب يوم الأحد باتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن شحنات الحبوب، وعدت وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بالتنسيق مع الاتحاد لتحديد كمية المواد الخام التي سيتم إطلاقها أسبوعيا بالتنسيق ووضع آلية لمراقبة التوزيع عبر الصناعة ، بعد الوزير عقد نائب المحافظ ورئيس وزراء الانقلاب اجتماعا مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
لكن ليس من المقرر أن يخرج عدد كاف من الموانئ، كما قال صالح، في حديث مع مدى مصر بعد الاجتماع.
وتحتاج صناعة الأعلاف المحلية إلى أكثر من 200 ألف طن من المواد الخام أسبوعيا، بقيمة حوالي 75 مليون دولار، من أجل أن تبدأ الأسعار في العودة إلى طبيعتها، حسبما قال مصدر نقابي آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأضاف المصدر أنه لم يتم الاتفاق إلا على إصدارات بقيمة 40 مليون دولار فقط من قبل الحكومة والبنك المركزي والاتحاد، مشيرا إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف والمواد الخام على الرغم من إعلان الحكومة مؤخرا عن إصدارها.
ويخشى صالح من أن الوضع يبدو مستعدا للتفاقم بمرور الوقت، متوقعا أن يستغرق الأمر عامين على الأقل، خاصة إذا اضطرت الصناعة المحلية إلى مواصلة التنافس مع واردات الحكومة من الخارج.
وقال زيني إنه "بدلا من إنتاج الدواجن، يمكن أن تصبح مصر مستوردا صافيا إذا استمر الوضع الحالي".
https://www.madamasr.com/en/2022/10/19/news/u/culling-chicks-barely-hatched-poultry-producers-say-industry-embattled-by-dollar-shortage-foreign-imports/
