أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عفوا عن برلماني بارز وناشط معارض سُجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة اضطرابات ضد الدولة، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.
وبعد إعلان العفو، نشرت والدة زياد العليمي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لأخذه من السجن في القاهرة، وشوهد العليمي وهو شخصية رئيسية في احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد إطلاق سراحه من السجن يوم الإثنين.
وغردت منى سيف، وهي ناشطة كان شقيقها علاء عبد الفتاح أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر "زياد صديق طفولتنا أصبح حرا أخيرا".
وقال طارق الخولي، عضو ما تسمى لجنة العفو التي أنشئت هذا العام، إن "قرار السيسي بالإفراج عن العليمي اتخذ استجابة لدعوات من القوى السياسية واللجنة".
وزياد العليمي سياسي علماني انتخب عضوا في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الإطاحة بمبارك، وأشاد عدد من النشطاء بالإفراج عن العليمي البالغ من العمر 42 عاما.
وحكم على العليمي بالسجن خمس سنوات العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما واجه هو وآخرون مزاعم منفصلة بشأن قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمتهم فيها سلطات الانقلاب بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف.
وقال زملاء ونشطاء إن "هذه الاعتقالات تهدف إلى منع تشكيل ائتلاف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020 التي يهيمن عليها أنصار السيسي".
وجاءت موجة من العفو من قبل السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، قبل مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة المقرر عقده في البلاد الشهر المقبل، لكن المعارضين وصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير.
ومنذ أبريل، أطلق سراح أكثر من 1000 شخص محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وصدر عفو عن 12 سجينا مدانا، وفقا لعضو آخر في اللجنة، هو طارق العوضي.
لا يزال أبرز ناشط في مصر، علاء عبد الفتاح، في السجن ودخل أكثر من 200 يوم في إضراب عن الطعام.
ومع ذلك، يعتقد حاليا أن هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في البلاد، وانتقدت جماعات حقوقية عمليات الإفراج باعتبارها محاولة ساخرة لتعزيز سمعة الانقلاب قبل القمة الدولية.
وفي الأسبوع الماضي، غردت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ على تويتر بعريضة حملت توقيع مئات الجماعات الحقوقية والأفراد الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة حكومة الانقلاب للقمة.
وكتبت على تويتر "نحن نتضامن مع سجناء الرأي في مصر".
وقال مقدمو الالتماس إنهم "يريدون التأكيد على أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة".
وأضافوا "وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27، تخاطر مصر بتعريض نجاح القمة للخطر إذا لم تعالج على وجه السرعة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني".
وأوضحوا "يحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، توفي المئات في الحجز وسط تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات".
وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن التصدي لتغير المناخ يسير جنبا إلى جنب مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد والإفلات من العقاب.
وأضافوا "نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ" داعين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين وإنهاء حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت الرسالة أنه في ظل الحكومة الحالية "لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا دون أساس قانوني، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sisi-pardons-zyad-elaimy-imprisoned-former-parliamentarian
