أبعدت السلطات الكويتية 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة منذ بداية العام الجاري بينهم 3500 مصري، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وأفادت بيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية، في أغسطس 2019، بأن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40 ألفا و897 عاملا.
وفي آخر إحصاء منشور في أغسطس 2020، بلغ عدد المصريين الوافدين في الكويت 671 ألف وافد، بحسب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب.
ونشرت BBC تقريرا في 21 أغسطس 2022، قالت إن "عدد العمالة المصرية في الكويت يتراوح ما بين 700 ألف شخص و500 ألف".
ومن جانبها، أعلنت الكويت خطة "تكويت الكويت" للاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين الأجانب وإحلال المواطنين بدلا منهم، وفي ضوء الخطة ، يجري تنفيذها تلك الخطة على ثلاث مراحل، في كل مرحلة تنهي الدولة خدمات 33% من غير الكويتيين، بداية من سبتمبر القادم، وحتى أول يوليو من العام 2023.
وفي مايو 2020، رحلت الكويت 6000 مصري على حسابها، بعدما احتجزتهم في مجمع مدارس ن وأطلقت على المحتجين منهم قنابل الغاز المسيل وهاجمت المجمع.
يشار إلى أن آخر اتصال علني بالكويت مع سلطات الانقلاب كان اجتماع العلمين غرب مصر ، الذي قاده محمد بن زايد بحضور السيسي وملك البحرين وملك الأردن ورئيس حكومة العراق ، إلا أن الكويت غابت بأي شكل من أشكال التمثيل تبعا لغياب من المملكة .
المعاملة بالمثل
وفرضت الكويت رسوما على دخول المصريين للكويت بقيمة 9 دنانيير تطبيقا لمبدئ المعاملة بالمثل بعد فرض 25 دولارا على دخول الكويتيين والخليجيين لمصر.
وبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة اعتبارا من الخميس 22 أكتوبر، وذلك لجميع أنواع التأشيرات، عبر مطارات الكويت، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بحسب الداخلية الكويتية.
وأشار موقع الرأي الكويتي إلى تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراجا للزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما.
وقبل عامين، فرضت سلطات الانقلاب رسوم دخول على القادمين من دول الخليج ، السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، مستثنيا القرار أي دولة تحكمها اتفاقيات ثنائية مع مصر.
وقال ناشطون إن "مصر تأخذ من المصريين الذين هم بمصر؛ ضريبة وإتاوات، حتى شحن خطوط الدفع المسبق، تكون بضريبة مسبقة".
مسلسل الاعتداءات
وضمن مسلسل الاعتداءات على المصريين، أطلقت السلطات الكويتية سراح معتدٍ على ممرضة مصرية بعد سماع إفادته في واقعة الاعتداء التي ارتكبها بحق ممرضة مصرية مقيمة بالكويت ، شكت ببلاغ الاعتداء عليها بالضرب من قبل مواطن كويتي داخل مقر عملها بأحد المراكز الطبية في مدينة الجهراء، خلال مرافقته أحد أقاربه المرضى، في حين قالت مواقع كويتية محلية إنه "القضية أحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق، في شكوى مرفق بها تقرير طبي في ملف يحمل رقم 19/2022 جنح".
والممرضة المصرية من مواليد 1982، وتعمل في أحد المراكز الطبية الموجودة في مدينة الجهراء الكويتية، وأثناء أدائها المهام الخاصة بعملها، اعتدى عليها المواطن بالضرب أثناء مرافقته أحد أقاربه المرضى، بحسب موقع صحيفة الأنباء.
وقبل يومين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت، مقطع فيديو لحادث مروري بين عامل توصيل مصري، ومالك سيارة فارهة، وقال المواطن الكويتي، لعامل التوصيل "الحين راح أخليك تبيع كليتك وتصلح السيارة".
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وتفاصيل الاعتداء على مصري في الكويت وضربه بالكرباج، ما تسبب في إثارة موجة من ردود الأفعال الغاضبة.
وضرب مواطن كويتي وافد مصري يعمل “كاشير” بقوة، مستخدما الكرباج داخل إحدى الجمعيات التعاونية بدولة الكويت، متهما إياه بالنصب.
وفي سياق إهانة المصريين في الكويت روت طبيبة أن مواطنا كويتيا احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان.
هذا في الوقت الذي يتعرض فيه عمال مصريون لاعتداءات وحشية وعنصرية من كويتيين، بغياب تام لخارجية الانقلاب ووزارة التعاون الدولي.
واعتدى كويتي على مصري في الكويت، حيث تم تداول فيديو الواقعة في 29 سبتمبر الماضي، لتعلن الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر تويتر أن المجني عليه تقدم بشكوى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكشف المقطع المتداول اعتداء بالضرب على موظف بإحدى الجمعيات التعاونية، حيث تقدم المجني عليه للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
