في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي يمارسها نظام العسكر بقيادة السيسي في مصر، والتي تسببت في انهيار الاستثمار بشكل كلي بمصر، وهروب أكثر من 22 مليار دولار من مصر، وبانهيار المنافسة الاقتصادية بمصر لعسكرة كافة القطاعات واعتماد إسناد المشاريع بالأمر المباشر ، ما تسبب في تدمير بنية الاستثمار وخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، وهو ما عالجه السيسي في أكتوبر 2016 بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، وبعد أكثر من 6 سنوات من الفشل، تفاقمت أزمات الاستثمار وتخارج المستثمرين من مصر ، وسيل كبير من الشكاوى من المستثمرين وتعطل المشاريع وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بالبلاد، وهو ما أدمى الخزانة العامة للدولة، وأهدر الفرص الاستثمارية وهروب المستثمرين من مصر، وعلى نفس طريقة إعادة إنتاج الفشل، ظن السيسي أن الحل في نفس الطريقة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.
دون البحث عن الأسباب الحقيقية لفشل الاستثمارات، أصر السيسي على إعادة تشكيل المجلس، وبنفس العقلية جاء بمسئولين حكوميين ووزراء ورؤوس الأجهزة المخابراتية للمجلس، ظانا أنهم قادرون على التغيير.
وقد وافق يوم الأربعاء، مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار السيسي بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيسي ، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، وهو نفس التشكيل السابق في أكتوبر 2016.
حيث كان قد ضم السيسي رئيسا وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ونص مشروع القرار على أن "يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب السيسي رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها".
وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية أمس الأربعاء .
وقد خلا المجلس بتشكيله من حبراء الاستثمار وأساتذة المالية والاستثمار ورجال الأعمال والمسوقين الدوليين والمحليين وأساتذة الجامعات ذوي الخبرة والاختصاص.
وانتقد خبراء وإعلاميون طريقة إدارة الأزمات في مصر، إذ تقوم على تشكيل مجالس عليا، برئاسة رئيس الجمهورية، لحل المشاكل وإزالة العوائق، أمام الأنشطة المتوقفة، أو تلك المتأزمة.
فيما شدد خبراء على أن مهام المجلس المُشكل للاستثمار، كان من الأولى أن تقوم بها الحكومة، مع توفير صلاحيات أكبر لوزارة الاستثمار في التعاطي مع احتياجات المستثمرين، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، والتدفقات الأجنبية المباشرة، كما لم يراع تشكيل المجلس، التمثيل المناسب للمستثمرين الأجانب والعرب.
من جهته قال الحبير الاقتصادي هاني توفيق، رئيس شركة بلتون أكيومن لإدارة صناديق الاستثمار، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إنه "لا يعلم كيف يتم تشكيل تلك المجالس، في ظل غياب أصحاب الشأن عنها"؟
وأضاف أن غياب المستثمرين عن المجلس الأعلى للاستثمار، يجعله دون قيمة، مشيرا إلى ضرورة تواجد ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، وأخرين عن جهات الاستثمار المباشر، وغير المباشر، فضلا عن تواجد ممثلين عن المكاتب القانونية، لما لها من خبرة في الأزمات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
وأكد أن بداية أي نجاح، أو قرار استثماري، هي المعرفة، بمعنى معرفة خبايا وأزمات القطاع الاستثماري، ولا يمكن ذلك إلا من خلال أصحاب الشأن، وهم المستثمرون.
وأشار في تصريحات سابقة لجريدة المال، إلى أن المجلس الأعلى للسياحة الذي تم تشكيله منذ فترة، لم يؤتي ثماره وذلك بسبب غياب أصحاب المهنة عنه.
من جهته قال هشام توفيق، خبير سوق المال، ورئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن "إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هو بمثابة شهادة فشل لمجلس الوزراء".
وأضاف من حيث المبدأ فإن المهام الموكلة للمجلس، يفترض أن تقوم بها الحكومة، موضحا أن تشكيله عبارة عن مجلس وزراء مصغر، مضافا إليه ممثلين للمخابرات العامة".
وتساءل عن علاقة البزنس، ومجتمع الأعمال، بالوزارت السيادية والمخابرات العامة، مشددا على ضرورة اتباع الطرق الواضحة والمعروفة في العالم.
وأشار إلى أن «اتحاد الصناعات»، هو البديل الأنسب والأفضل الذي يستطيع أن يرفع تقاريره عن الوضع الاستثماري في مصر، فيما يقوم مجلس الوزراء على حلها دون الحاجة إلى تشكيل مجالس جديد.
