كشفت رسالة من أسرة أحد المعتقلين بسجن بدر 3 على استمرار الانتهاكات المُركّبة والممنهجة التي ترتكبها إدارة السجن دون أي مراعاة لسلامة وصحة المحتجزين، ويمثل خطورة بالغة وعصفا بالقوانين وسحقا لأدنى معايير حقوق الإنسان.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بسجن بدر وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين والإفراج عن المعتقلين.
ونشر رسالة من أم أحد المحتجزين داخل السجن تشرح معاناة ما يحدث مع نزلاء هذا السجن سيء السمعة جاء فيها ”الوضع صعب جدا في سجن بدر 3 مفيش لبس مفيش طبلية، العرض والتجديد على الشاشة ومفيش خروج للمحاكم بقى لنا 6 شهور مش عارفين عنهم حاجة في ناس مريضة بالداخل من شهر يونيو 2022 مش عارفين عنهم حاجة، تم فصل الطلبة من الكليات، بسب التغريب من سجن لسجن، مش عارفين نعمل إيه القضايا من 5 سنين بتتحال، وأخرتها والقضايا من رقم 1051 لحد 1058 كلها تدوير الشباب بقالهم 7 سنين تدوير أول ما يخلصوا قضية وخلاص حيخرجوا يخفوهم كام أسبوع ويظهروا في قضية جديدة “.
واختتمت، طيب حتى يفتحوا الطبلية واللبس لولادنا، تعبنا وولادنا تعبوا حرام الظلم ده.
استمرار إخفاء أمين عبدالمعطي منذ أبريل 2019
وجددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطي أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن.
وكتبت زوجته في تعليق لها على ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أحدهم ظهر بعد أكثر من 3 سنوات اختفاء قسري “زوجي أمين عبد المعطي أمين خليل مختف من يوم السبت الموافق ٦أبريل ٢٠١٩ أربع سنوات لم نعرف عنه شيئا، يارب فرجها وطمنا عليه يارب العالمين”.
وفي وقت سابق وثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
أحياء تحت الأرض ترصد استمرار إخفاء محمد الطنطاوي
كما رصدت منصة أحياء تحت الأرض المعنية بالحديث عن ضحايا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به وُجد هاتفه مغلقا.
وذكرت أسرته أنه في اليوم التالي لاختفائه، فوجئوا بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقاته وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب ، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده ، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=244009384617324&set=a.219295423755387
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الانسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
