كشفت منظمة الديمقراطية الآن عن أسماء المسؤلين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها المهندسة المعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلماني في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.
بينهم خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر ومسؤول النيابة الذي يوافق على الحبس الاحتياطي والتجديدات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا العاملة تحت سلطته.
وقالت "ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنه رفض التحقيق في الإخفاء القسري لحسيبة محسوب لمدة 68 يوما قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا ووافق على تجديد حبسها الاحتياطي.
أيضا من بين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها "حسيبة" منذ أن تم اعتقالها في 19 توفمبر 2019 الضابط عمرو هشام رئيس التحقيقات داخل سجن القناطر، والذي تعمد عزل حسيبة عن باقي النزيلات ونقلها من عنبر 8 إلى عنبر 6 المخصص للمدانين بتجارة المخدرات، وأجبرها على النوم على الأرض لمدة شهرين رغم تدهور صحتها.
وذكرت أن عمرو هشام يرفض توفير الرعاية الطبية التي تحتاجها حسيبة رغم أنها تعاني حسيبة من عدة أمراض طبية منها مرض في القلب وارتفاع ضغط الدم وأربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد.
انتهاكات متنوعة وقاسية
وأكدت المنظمة على أن قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة باحتجاز حسيبة احتياطيا تنتهك قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون الدولي.
وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت المتطلبات القانونية لاحتجاز حسيبة احتياطيا، ولم تقدم أي دليل يدعم التهم الموجهة إليها، ورفضت التحقيق في إخفائها القسري لمدة 68 يوما.
وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي تستخدم بانتظام الاحتجاز الاحتياطي كسلاح ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي، حيث مددت المحاكم الجنائية مرارا حبس حسيبة في غيابها أو غياب محاميها عدة مرات.
أيضا حرمت قوات أمنية مجهولة الهوية حسيبة من حريتها بشكل غير قانوني من خلال احتجازها احتياطيا لفترة طويلة والسماح لها فقط بالاتصال المتقطع بأسرتها ومحاميها بدلا من السماح لها بالاتصال المنتظم كما هو منصوص عليه في القانون المصري.
استمرار احتجازها تعسفيا بحسب المادة 9 من الإعلان العالمي
وذكرت أن استمرار احتجاز حسيبة هو احتجاز تعسفي وفقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتستمر إدارة سجن القناطر للنساء في إهمال تدهور صحتها وحرمانها من العلاج المتخصص الذي تحتاجه، خاصة فيما يتعلق بالأورام في رحمها فضلا عن حرمانها بشكل غير قانوني من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها.
وكانت الضحية قد ظهرت أمام نيابة الانقلاب العيا بعد اعتقالها ب68 يوما في 27 يناير 2020 بشأن القضية رقم 1530 وظل رهن الاعتقال دون محاكمة حتى أفرجت محكمة جنايات القاهرة عنها بـ "الإجراءات الاحترازية" في 13 ديسمبر 2020.
إعادة الاعتقال بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها
لكن قوات الانقلاب أعادت اعتقال حسيبة في 14 ديسمبر 2020، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بشأن نفس الادعاءات، حيث تم ضم قضيتها إلى قضايا أشخاص آخرين كجزء من القضية رقم 955 التي تستهدف ناشطين آخرين بزعم انضمامهم إلى منظمة إرهابية و نشر معلومات كاذبة، ولا تزال حسيبة رهن الحبس الاحتياطي.
وأشارت المنظمة إلى استهداف سلطات النظام الانقلابي لعائلة حسيبة محسوب نتيجة مشاركة شقيقها الدكتور محمد محسوب في إدارة الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث تواصل استهداف محمد محسوب، المقيم حاليا في المنفى بفرنسا، وأفراد أسرته ، ومنعت بنات محمد محسوب من السفر إلى فرنسا من القاهرة لزيارة والدهم وصادرت جوازات سفرهم.
أيضا مارست سلطات الانقلاب ضغوطا على الحكومات الغربية لاعتقال محمد محسوب عبر الإنتربول، بدعوى أنه ارتكب جرائم ضد الدولة.
وفي وقت سابق اقتحمت الشرطة الإيطالية فندقه في كاتانيا بإيطاليا بأمر من سلطات النظام الانقلابي، وأطلقت الشرطة الإيطالية سراحه بعد ذلك بوقت قصير بعد التأكد من أن الادعاءات كاذبة.
