بالتزامن مع مرور 5 سنوات على حبس الناشط السياسي ” محمد عادل ” احتياطيا جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عنه، خاصة وأن الاتهامات الموجة إليه لا دليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني، فضلا عن كونها اتهامات متشابهة وفضفاضة على شاكلة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت المفوضية بإسقاط أي اتهامات موجهة ضده، والتوقف عن معاقبة النشطاء السياسيين على استخدامهم لحقهم الدستوري والقانوني في التعبير السلمي عن الرأي.
وأشارت إلى أن محمد عادل كان قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة، قضى منها عام ونصف قبل إعادة القبض عليه.
وذكرت أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، وكان قد أخلي سبيله في القضية التي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، ويتواصل حبسه احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله فيها لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه.
تجديد حبس شريف الروبي ونقله لمستشفى أبوزعبل
كما رصدت المفوضية قرار محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، لمدة 45 يوما احتياطيا، وذلك على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 .
وذكرت أن الروبي أبلغ محاميه أثناء الجلسة بنقله إلى مستشفى سجن أبو زعبل لتلقي العلاج، مع تصاعد إصابته بالتهاب في العصب السابع وآلام الأسنان.
ومنذ اعتقال الروبي في 16 سبتمبر 2022، لم تتوقف المطالبة بعرضه على مستشفى السجن وتلقيه العلاج اللازم، خوفا من تدهور حالته الصحية كما حدث في حالات مماثلة .
وجاء اعتقال الروبي بعد نحو ثلاثة أشهر من إخلاء سبيله، في ٢٩ مايو ٢٠٢٢ على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن استخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم من معتقلي الرأي .
ومنذ اعتقاله يتواصل تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات، في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي نفس الاتهامات التي كان يواجهها في القضايا السابقة والتي سبق وأن حصل على إخلاء سبيل منها.
ظهور ياسر الغندور بعد 14 يوما من الاختفاء القسري
إلى ذلك كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المهندس ياسر صبحي الغندور أثناء التحقيق معه أم نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 13 يوما عقب اعتقاله يوم 6/6/2023من محل سكنه بالقاهرة .
وأوضح أن الضحية منذ أن تم اعتقاله تعرض للاختفاء القسري لنحو أسبوعين قبل أن يظهر بنيابة الزقازيق الكلية، حيث قام بعمل إعادة إجراءات في حكم صادر ضده غيابيا بالسجن في إحدى القضايا ذات الطابع السياسي .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
