طالبت منظمة الديمقراطية الآن بالحرية للمصور الصحفي “حمدي مختار الزعيم” الذي يتواصل تجديد حبسه في القضية رقم 955 لسنة 2020 بعد أكثر من 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، رغم تدهور حالته الصحية داخل السجن.
وأكدت المنظمة على تعنت السلطات الانقلابية بمصر في الإفراج عن الزعيم، رغم إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين بنفس القضية الهزلية ذات الطابع السياسي.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=277552451458194&set=a.256930020187104
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر مايو الماضي 19 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات ب”11″ انتهاكا، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 3 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، فيما ظل 43 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان بنهاية الشهر.
وأشارا إلى استمراربعض المحاكم والنيابات في إصدار أحكام وقرارات غير قانونية بالحبس، وتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 12 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.
ودعا المرصد للإفراج عن كافة الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية، والعمل على البدء في إقرار عشرية بيضاء لتصحيح المسار بعد عشرية سوداء عانت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله .
الحرية للمحامي أحمد الحلو
ورصد “الديمقراطية الآن” قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المحامي، أحمد نظير الحلو 15 يوما على ذمة القضية 1940\ 2022 التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وطالبت بالحرية “للحلو” المعتقل منذ نوفمبر 2022 من داخل منزله ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون أي مراعاة لأدنى معايير الحقوق .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=277551848124921&set=a.256930020187104
مؤخرا دعت مؤسسة ” لجنة العدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها سلطات النظام الانقلابي في مصر، لوقف سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ظهرت في وضع “بركات” في أكثر من قضية، ثم إعادة تدوير اعتقاله عقب حصوله على البراءة الأخيرة، وذلك نظرا لعمله الحقوقي في الدفاع عن معتقلي الرأي.
وأكدت أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم العمود الفقري لدعم ضحايا حقوق الإنسان، وأصبحوا هم أنفسهم ضحايا مع القمع المتزايد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تسعى لجنة العدالة جاهدة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة لهم .
6 سنوات مضت ولازال المصير المجهول يلاحق محمود في سجون العسكر
إلى ذلك جددت منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المهندس الشاب “محمود عصام محمود أحمد خطاب ” المختفي قسريا منذ اعتقاله في ديسمبر 2017 من داخل منزله بالمطرية.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1317367435854958
وفي وقت سابق قال والده: “محمود حديث التخرج وكان متزوجا منذ أربعة أشهر عند اختطافه، وكان مستقرا ببيته فاقتحموا المنزل وتم كسر باب الشقة بطريقة وحشية عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر، وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أنه مجرد إجراءات وساعة زمن ويعود”.
وتابع “بحثت عنه في جميع أقسام الشرطة والأمن الوطني بالحي السادس وقطاع الأمن الوطني بألماظة، وتقدمت بشكوى وتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام ولم أترك مكانا إلا وبحثت عنه فيه ، وحتى الآن لم أصل لأي معلومة تدلني عن مكانه ، علما بأن ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع ولم يسبق له أي اتهام من أي نوع وليس له أعداء وليس له ميول سياسية ، كل ما هنالك أنه محافظ على الصلاة في وقتها فهل هذا مخالف؟ أنا لا أعلم مكان ابني من يوم الأربعاء 6/12/2017 حتى الآن، وكان مرتديا جلبابا خفيفا في منزله وأنا أخشى تلفيق اتهامات له”.
واستكمل الرسالة “إلى من في قلبه ذرة من الرحمة، ارحموا أب وأم وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم، أو من يستطع أن يدلنا لأي طريق لعلنا نجد إجابة ، اللهم يسّر الأمر وفرّج الكرب وهوّن هذه الأيام وصبرنا على ما نحن فيه”.
كما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام، بالكشف عن مصير المهندس الشاب وبإخلاء سبيله أو تقديمة لجهات التحقيق، كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالتوقف التام عن عمليات الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين الأبرياء وعمليات الاختفاء القسري.
