رصدت منظمة " حقهم " المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي، اعتقال قوة أمنية بداخلية الانقلاب بمحافظة الإسكندرية لطالب الثانوية العامة "عمر محمود توفيق " عقابا له لاعتراضه على تحرش أحد العناصر بوالدته أثناء مداهمتهم منزل العائلة لاعتقال والده، لأسباب سياسية فجر أمس الإثنين بالإسكندرية.
وذكرت أن شهود العيان أكدوا أنه تم الاعتداء على الوالد والابن أمام باقي أفراد الأسرة من قبل عناصر القوة، بالإضافة إلى تحطيم محتويات الشقة وإلقاء بعض الأثاث من الشرفة مع توجيه العديد من الشتائم والتهديدات للأسرة عقابا على رد فعل الابن ودفاعه عن والدته.
وأكد الشهود على اعتقال الأب والابن من قبل حملة المداهمة التي أخفتهما قسريا بمقر احتجاز غير معلوم للأسرة ومحاميها حتى الآن.
وحملت منظمة ـ حقهم ـ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنيين محمود توفيق وابنه عمر، وطالبت بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما دون شروط، ومحاسبة قائد حملة المداهمة و العناصر المعتدية على الأسرة وتقديمهم للتحقيق، ومن ثم المحاكمة حال ثبوت تورطهم في الاعتداء.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656749273164409&set=a.481857153986956
8 سنوات على إخفاء مصطفى الماصوني دون جريمة حقيقة
فيما جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب "مصطفى محمود أحمد أحمد الماصوني"، بالتزامن مع مرور 8 سنوات على إخفائه منذ اعتقاله بتاريخ 26 يونيو 2015، وانقطاع أي تواصل مع أسرته من ذلك الحين.
كان والده قد شرح تفاصيل الجريمة خلال مداخلة تلفزيونية الجريمة، مؤكدا أن نجله ليس له أي نشاط سياسي، ومطالبا الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .
https://www.facebook.com/photo?fbid=274437321792547&set=a.179901484579465
وأشار إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن ما يحدث مع نجله، كان وراءه أحد ضباط أمن الدولة انتقاما من نجله، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بتهديد الضابط للضحية الذي لا يعلم مصيره حتى الآن .
الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
جوار تتضامن مع أسرة الدكتور محمود عبد المؤمن
إلى ذلك تضامنت جوار للحقوق والحريات مع زوجة المعتقل الدكتور "محمود عبد المؤمن فارس" وبناته الثلاث الذين حرموا منه ورعايته منذ أن تم عتقاله خلال تواجده بمطعم مؤمن بمحطة الرمل يوم الاثنين 16 مارس 2015 .
ونقلت ما كتبته زوجته الدكتورة نهى قاسم عبر حسابها على فيس بوك: "مهما مرت الأيام والشهور والسنين يبقى، الشوق لحبيبي ورفيقي وزوجي يزداد يوما بعد يوم".
وتابعت " لم نألف البعد وأبدا لم يخفت الشوق، والله لولا أنها لله، ولولا اليقين أن سلعة الله غالية لجزعنا ولذهبت النفس حسرات و لقتلنا الألم ".
وأضافت تزداد الأسوار وتزداد المسافات زمانا و مكانا التي تفصل أجسادنا، لكن تبقى الروح متصلة، على هذا تعاهدنا يا رفيق الدرب وأنيس الروح.
واختتمت على هذا تعاهدنا يا سندي وملاذي و جنتي، و على هذا العهد سنبقى دوما بإذن الله ، اللهم ائذن للشتيتين أن يتلاقيا.
https://www.facebook.com/photo?fbid=660300766137537&set=a.456245556543060
يشار إلى أن " عبدالمؤمن " كان يعمل مدير شركة مستلزمات معامل وأجهزة طبية ، وهو وكيل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية حتى تاريخ اعتقاله .
سلسلة من الانتهاكات المتنوعة منذ اعتقاله
وعقب اعتقاله تم إخفاؤه قسريا وتعذيبه بمديرية أمن الإسكندرية بسموحة، ثم ظهر في النيابة العسكرية يوم 23 مارس 2015 عليه آثار التعذيب وتم عرضه على النيابة معصوب العينين ومقيد خلفي، و فوجئ باتهامه بوقائع ليس له علاقة بها، وحينما سأل وكيل النيابة عن تواريخ تلك الوقائع رد عليه وكيل النيابة "ماعرفش مش مكتوب" و مازال من تاريخه معتقلا على ذمة القضية رقم 108 عسكرية.
وأثناء أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016 تم الاعتداء عليه وتم تغريبه مع 28 معتقلا آخرين لليمان 440 بسجن وادي النطرون وتم استقبالهم بحفلة تعذيب ، ثم في يوليو 2022 تم تغريبه من وادي النطرون إلى سجن الوادي الجديد جنوب الصحراء الغربية المشهور بـ "عقرب الصعيد " وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية رقم 108 عسكرية، وتم تثبيت الحكم في نوفمبر 2022.
