بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل للبرلماني الى يوافق 30 يونيو من كل عام، جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور مصطفى النجارالبرلماني السابق ورئيس حزب العدل الذي مر عليه أكثر من 4 أعوام قيد الاختفاء القسري.
وذكرت أن الضحية طبيب أسنان ووالد لثلاث أطفال، انقطع التواصل بينه وبين أسرته أثناء تواجده بمحافظة أسوان عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018.
وكانت زوجته قد تلقت يوم 10 أكتوبر 2018 مكالمة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها تم القبض عليه، وقامت بإرسال بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية ولم تصل إليه حتى الآن.
وأشارت إلى أن " النجار " يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر ، ولا تتوقف مطالبته أسرته بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه وعودته لأولاده .
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء "النجار" قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري: "إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة".
وتابعت: "أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه".
واستكملت، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم "إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني"؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة "ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة".
استمرار إخفاء محمود راتب منذ أكتوبر 2019
إلى ذلك تضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع مظلمة الشاب “محمود راتب يونس القدرة ” المقيم بالتجمع الأول والذي تم اعتقاله تعسفيا منذ 13 أكتوبر 2019 أثناء وجوده مع زوجته أمام منزلهما فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكتبت والدته مؤخرا في رسالة نقلتها الشبكة : "أفرجوا عن ابني أفرجوا عن الشباب ضيعتوا عمرهم على الفاضي من غير ذنب تعبتونا وتعبتوهم ارحمونا علشان ربنا يرحمكم دنيا وآخره، الظلم حرام كفاية كده .
ورغم قيام أسرة الضحية بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وحاولت تحرير محضر في قسم التجمع الأول إلا أن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر ولم تتلقى أي استجابة حتى الآن ولا تعلم مصير نجلها .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=299184849129248&set=a.206829455031455
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
