كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة وهم:
1. محمد عنتر عبد الحليم محمد سلام
2. محمد فايد مصطفى صالح
3. محمد فؤاد عبد الحميد صالح
4. محمود السيد إسماعيل حماد
5. محمود فوزي حسن علي
6. مصطفى مجدي صديق محمد
7. مصطفى محمد أحمد محمد
8. نبيل محمود حسن أحمد
9. هشام إبراهيم هاشم داود
10. أشرف محمد حسن أحمد
11. بسيوني محمد بسيوني عمر
12. حاتم محمد قاسم الطناني
13. خالد محمد عبد السلام حسن
14. عبد العال علي علي أبو مبارك
15. كامل مهدي محمد كامل
16. محمد صلاح حمدين عابد
17. محمد عبد العزيز أحمد زايد
18. محمد عطية منصور عطية
19. محمد محمد عبد المنعم محمد جمعة
20. مصطفى محمد رزق محمد حامد
21. منتصر نصر عبد المقصود عبد اللطيف
22. ناجي عامر النادي
23. ناصر محمد حسن أحمد
24. هيثم علي محمد مصطفى
ولا تقتصر الآثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.
وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .
وقبل أيام رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" تعرض 1630 شخصا للاختفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.
ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي "أحياء في الذاكرة " بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .
تدوير اعتقال محمد اليماني رغم صدور حكم ببراءته فيما لفق له من اتهامات
وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن تدوير المعتقل محمد محمد عبدالمنعم اليماني من الزقازيق، حيث تم عرضه بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر حكم ببراءته بجلسة 29/7/2023 من محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى بدائرة الإرهاب ولم يتم إخلاء سبيله منذ ذلك التاريخ إلي أن تم تدويره علي ذمة محضر جديد.
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أصدرت تقريرها "النفق المظلم" الذي رصدت فيه تواطؤ الأمن الوطني مع النيابة العامة في محافظة الشرقية في تدوير 825 معتقلا، وذلك على مدار عام واحد فقط وذلك باستخدام مواد القانون و بتزوير محاضر الضبط و الإحضار و بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، لاستمرار حبسهم، و ذلك بعد أن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم و حبسهم على ذمة قضايا جديدة، و باتهامات متطابقة كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح "التدوير" .
يذكرأن أكثر نماذج التدوير انتشارا هي التي تتم عن طريق إصدار قرارات إخلاء سبيل معتقلين، بدون أن يتم إخلاء سبيلهم فعليا، حيث يقوم جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصادر لهم قرار بإخلاء السبيل داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة لفترة زمنية ، ثم يظهر المعتقل مجددا في قضية جديدة في قسم شرطة آخر، بذات الاتهامات التي حبس عليها مسبقا حتى وإن تغيرت قليلا .
وأكدت الشبكة المصرية على أنه أصبح من الواضح للعيان أن السلطات التابعة للنظام الانقلابي في مصر، و في تحد واضح وإهدار لمواد الدستور والقانون، وفي رسالة واضحة منهم للجميع، هنا في مصر ليس لدينا احترام لأحكام القضاء وليس لدينا اعتراف بقرارات النيابة، هنا ليس لدينا حقوق ولا حريات نحن فوق الجميع، المعتقلة "أسماء السيد عبد الرؤوف" متزوجة وأم لطفلة صغيرة.
مطالب بإطلاق سراح أسماء عبد الرؤوف المعتقلة منذ نحو 4 سنوات
إلى ذلك طالبت منظمة "جوار" الحقوقية بالحرية للمعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، التي قاربت العام الرابع في سجون الانقلاب، بعد اعتقالها من منزلها بمحافظة الشرقية يوم 9 فبراير 2020 على ذمة قضية ملفقة
وأشارت إلى أن زوجها محمد حسن الياسرجي يدخل عامه الخامس في سجون الانقلاب، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها لرعاية طفلتها "حبيبة" والتي أصبحت يتيمة الأم والأب، إلا أن سلطات العسكر مازالت تتعنت في الإفراج عنها وتجدد حبسها كل 45 يوما.
وكانت أسماء قد تعرضت للإخفاء القسري لفترة حتى ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020، ورغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء حرمانها من طفلتها الوحيدة والتي تبكي ليل نهار، وتسأل أين أبي أين أمي، وما زالت سلطات العسكر تتعنت في إخلاء سبيلها.
