أثار القرار الأخير الصادر من مصلحة الجمارك بشأن إحالة سيارات ذوي الهمم إلى المهمل لبيعها بالمزاد، ردود فعل واسعة، حيث عبر المستشار «أسامة أبو المجد»، رئيس رابطة تجار السيارات، عن استيائه من تطبيق الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى بعض النقاط التي يرى أنها ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على أصحاب السيارات، خصوصًا، أولئك الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، ما يجعل تحقيق الشروط الجديدة أمرًا مستحيلاً.
كشف أسامة أبو المجد عن أن سيارات ذوي الهمم مشكلة من نوع خاص، مضيفًا أن 16 الف سيارات لذوي الهمم موجودة في الموانئ تنتظر الإفراج عنها.
خسائر مالية كبيرة وخراب بيوت
وعن قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2024، قال أبو المجد إنه يوجد ثلاث آليات للتعامل مع السيارات التي لا تلتزم بالضوابط وهي (إعادة التصدير، الإحالة إلى البضائع المهملة والبيع بالمزاد العلني)، علق قائلًا: “كان يجب أن يتم حل المشكلة بطريقة أكثر مرونة، فيمكن رفع الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية بسبب قرار الجمارك”.
مشيرًا إلى أن القرار يفرض غرامات ضخمة على أصحاب السيارات المستوردة القديمة أو منخفضة السعر مما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة، وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، في حوار تلفزيوني، أنه يتم احتساب غرامة 140 دولارا يوميًا عن السيارة الواحدة الموجودة بالميناء بعد اليوم 15 مصالح الوكيل الملاحي الأجنبي، مايعني خراب بيوت لأصحاب السيارات.
ضياع “تحويشة العمر”
أوضح أبو المجد أن: “الكثير من السيارات التي تم استيرادها كانت تمثل بالنسبة لأصحابها “تحويشة العمر”، مثل سيارات هونداي 2008 أو كروز موديلات 2009، والتي تُعتبر سيارات ذات قيمة منخفضة ولا تحقق أرباحًا كبيرة عند إعادة بيعها”.
وتساءل عن الحكمة من فرض غرامات كبيرة على هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من برنامج تكافل وكرامة.
حلول بديلة
وأشار «أبو المجد» إلى أن الحل الأكثر عدلًا كان يتمثل في استبعاد الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلًا من تحميلهم غرامات كبيرة على السيارات التي تم استيرادها لهم.
وأكد أن القرار كان من الأفضل أن يقتصر على رفع هؤلاء الأشخاص من البرنامج فقط دون فرض إجراءات قانونية أخرى قد تتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم.
قانون جائر
وتساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: “هل هناك قانون ينص على عدم انضمام الأشخاص الذين اشتروا سيارات إلى برامج الدعم الحكومي؟”، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للحالة، وفي النهاية، رأى أبو المجد أن القرار يتطلب مراجعة لتجنب تحميل المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي أعباء مالية غير مبررة.
وأكد على أهمية إيجاد حلول تراعي ظروف المستفيدين وتمنع استغلال الدعم الحكومي دون التأثير سلبًا على حياة هؤلاء الأشخاص.
شكاوى عديدة وصرخات
وكان موقع الجزيرة مصر قد رصد فيديو لصرخات ذوي الهمم أصحاب السيارات المحتجزة في الموانئ، رصد فيه بكائهم وغضبهم من ضياع تحويشة عمرهم بسبب الشروط الجديدة التي وضعتها مصلحة الجمارك.
